رئيس البرلمان المصري: الخطط الأمنية للحكومة "سرية"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الخطط الأمنية التي تتبناها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب "تتسم بالسرية"، وليس من سلطة أي برلمان في العالم طلب الاطلاع عليها، في مخالفة صريحة لنص المادة (101) من الدستور، التي منحت البرلمان سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وطالب عدد من النواب، في جلسة اليوم الأحد، بإطلاع النواب على الخطط الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية إزاء الوضع المتوتر في مدينة العريش، شمالي سيناء، بعد جرائم قتل عدد من المسيحيين من قبل الجماعات المسلحة، وتهجير مئات الأسر المسيحية إلى المحافظات الأخرى.

ورأى عبد العال أن "الخطط الأمنية للوزارتين تشمل عنصراً من عناصر المباغتة تجاه العدو، في ظل خوض القوات المسلحة والشرطة معارك ضارية في مواجهة الجماعات المتطرفة في أماكن غاية في الصعوبة"، مشيراً إلى إصدار البرلمان بياناً لتحية رجال الجيش والشرطة في حربهما على الإرهاب.

وكان نائب "حزب المصريين الأحرار"، جون طلعت، قد طالب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية إلى مجلس النواب، وكشف النقاب عن خطتيهما في مواجهة ومحاربة الإرهاب، بعد ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية في وضح النهار، وهو ما أيدته النائبة منال ماهر، قائلة إن "الأمن يتحمل الجزء الأكبر في مسؤولية تلك الأحداث، وعدم توفير الحماية اللازمة للمسيحيين".