رئيس "ويلز فارغو" يفقد 41 مليون دولار من راتبه

أعلن مصرف "ويلز فارغو" الأميركي أن الرئيس التنفيذي للبنك، جون ستمف، سيفقد 41 مليون دولار من مكافآته، مع بدء المصرف التحقيق في فضيحة الحسابات الوهمية المتعلقة بالعملاء.
وحسب مصادر من داخل البنك والذي يعتبر من أكبر المصارف الأميركية في مجال القروض العقارية، فقد بدأ ويلز فارغو التحقيق في كيفية فتح أكثر من مليوني حساب ودائع وبطاقات ائتمان دون إذن العملاء.
وأوضح المصرف في بيان أن "ستمف" لن يتقاضى راتبا خلال التحقيق، وأن المديرة السابقة لقسم الخدمات المصرفية "كاري تولستد" ستخسر 19 مليون دولار من المكافآت، وستغادر البنك دون أن تتلقى مدفوعات إنهاء الخدمة.
وجاء هذا التطور قبل ظهور "ستمف" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المقرر غدا الخميس، بعد مثوله أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، غرمت الجهات التنظيمية "ويلز فارغو" 185 مليون دولار واتهمته بممارسات غير قانونية على نطاق واسع، وسرح البنك أكثر من 5 آلاف موظف عقب الفضيحة، كما تجاهل "ستمف" دعوات تطالبه بالرحيل.
وبداية سبتمبر/ أيلول الجاري طرد مصرف "ويلز فارغو"، 5300 من موظفيه في أعقاب تورطهم في عمليات احتيال ضخمة تناولت تزوير الحسابات وبطاقات الائتمان، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وبث في قناة "سي أن أن" الأميركية.
وكانت السلطات التشريعية الخاصة بالمصارف وحماية المستهلك الأميركي قد وجدت مصرف "ويلز فارغو" مُداناً وغرمته 185 مليون دولار، بعد أن اعترف موظفوه بالتلاعب بقوانين حماية المستهلك والإخلال بأخلاقيات العمل المصرفي.
وحسب التقرير الذي نشره كذلك "موقع زيرو هيدج" المصرفي الأميركي قبل أيام، فإن مصرف "ويلز فارغو"، ومنذ العام 2011، أصدر بطاقات ائتمان بأسماء عملاء في البنك دون علمهم وخصم من حساباتهم رسوماً متراكمة على هذه البطاقات.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها فضيحة بهذا الحجم، كما أن هناك مخاوف في أميركا من تداعيات هذه الفضيحة التي قد تنتهي الى فقدان ثقة المودعين في نزاهة المصارف وتخليهم عن استخدام المصارف لفتح حسابات الادخار والإيداع.