رئيس "هيئة الحوار" في الجزائر: لست مبعوث السلطة

أكد رئيس "هيئة الحوار الوطني" في الجزائر كريم يونس أنه لن يعارض، في حال رغبت الشخصيات التي رفضت الانضمام إلى الهيئة؛ تشكيل هيئة حوار أخرى، وعبّر عن أسفه لموجة الانتقادات الحادة والعنيفة التي طاولت شخصه منذ قبوله مهمة رئاسة فريق الحوار الخميس الماضي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون مبعوثاً من السلطة.

وقال كريم يونس في بيان نشره الثلاثاء: "أنا لست السلطة ولا أنا مبعوث من قبلها، أنا فقط مواطن مدعو للمساهمة إلى جانب الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة لوضع نهاية ناجحة للنضال الطويل الذي فرضته ثورة فبراير 2019".

وأضاف يونس: "أنا حزين لأن دعوتي إلى العمل تتحول إلى ردود فعل، إنني مهتم بمستقبل بلدي أكثر من اهتمامي بحاضر صورتي، لقد شعرت أنني مضطر ومدعو من قبل أبناء بلدي وشبابه، على الرغم من أنه يتم اتهامي، إلا أنني سأستمر في العمل بشكل عادل رغم الطريقة غير العادلة التي يعمل بها البعض لأنني أريد أن أشارك في عملية معالجة الواقع".

" يونس: أنا حزين لأن دعوتي إلى العمل تتحول إلى ردود فعل "

ورد رئيس الهيئة على منتقديه، وقال إنه يتعين العمل على إزالة العوائق التي تعرقل تحقيق مطالب الشعب، موجهاً رسالة إلى "أولئك الذين يعتقدون أنهم يحملون الحقيقة وهم يجلسون في أماكن مريحة وينتقدون الآخرين، بأن عليهم القيام بعمل آخر أفضل لهم".

وتساءل كريم يونس: "ما هو العيب في محاولة الحصول على الإفراج عن المتظاهرين الشباب لحمل العلم من ألوان هويتها؟ وهل العمل على وقف عنف الشرطة على المتظاهرين بدعة؟ وهل نسف الإقفال الأمني الذي يمنع وصول المتظاهرين إلى العاصمة في أيام المسيرات خطأ، والدعوة إلى فتح وسائل الإعلام على الآراء التي تعمل في المجتمع هل هي عدم الكفاءة؟ وهل نقل صوت الملايين من الجزائريين بشأن مطلب رحيل الحكومة الحالية بدعة؟".

وكان كريم يونس يشير إلى نقله المطالب الشعبية والسياسية السبعة إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي، وطرح هذه الاشتراطات كشروط مسبقة قبل مباشرة إدارة الحوار.

وتخص الاشتراطات "الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات.

وإضافة إلى هذه الشروط طلبت "هيئة الحوار" استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.

إلى ذلك، ذكر رئيس "هيئة الحوار الوطني" أنه لن يعارض في حال رغبت الشخصيات التي رفضت الانضمام الى الهيئة في تشكيل هيئة حوار ثانية، وقال: "إذا أرادت هذه الشخصيات إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك".

وكان كريم يونس يشير إلى مجموع الشخصيات التي رفضت دعوة وجهتها الهيئة للانضمام إليها، بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش والمناضلتان جميلة بوحريد وظريفة بيطاط والناشط الحقوقي مقران آيت العربي والنقابيان إلياس مرابط ومسعود بوذيبة. ورفض كريم يونس التعليق على مواقفهم، مشيراً إلى أن "الدعوات وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة، بالنظر إلى حسها بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية، وهي حرة في تلبية أو رفض دعوة الهيئة".