رئيس "سيمنس": "مدن الجيل الرابع" ستحفز الاقتصاد القطري

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" قطر، أدريان وود، عن منهج "مدن الجيل الرابع"، مشيراً إلى أنه سيصبح المحفز الرئيسي للمجتمع والاقتصاد القطري، من خلال مساعدة المدن على تعظيم مزايا التحول الرقمي لتحسين مستوى الكفاءة وتطوير مشروعات ومرافق البنية التحتية.

وقال وود، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد في مقر الشركة في الدوحة، إنّ التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية يمثلان عوامل رئيسية لمساعدة مدن عديدة، مثل مدينة الدوحة، على زيادة جودة حياة المواطنين، والاستعداد لتحديات المستقبل، وتوفير بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تصميم المدن الذكية يجب أن يتركز بشكل رئيسي على احتياجات مواطنيها، ويعني ذلك ضرورة الاعتماد على البيانات والأدوات التحليلية لتحسين الحياة ودعم المجتمع وجعل المدن أكثر أماناً وحيوية ونشاطاً.

وأضاف أنّ مدينة الدوحة تقوم فعلياً بتوليد كم هائل من البيانات، ما يتطلب تحويلها إلى بيانات ذكية عبر ما يُعرف بإنترنت الأشياء IOT.

وأكد وود أن مدن المستقبل ستعتمد على نظم تشغيل يقوم بجمع وتحليل البيانات من مشروعات البنية التحتية في المدن للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية، لافتاً إلى أنّ المعلومات التي تجمع من المباني والمرور ومحطات توليد الطاقة وشبكات المواصلات بل والمعلومات المرتبطة بحالة الطقس، يمكن دمجها وتحليلها لتحسين مستوى الاستدامة وجودة الحياة.

وتطرق الرئيس التنفيذي إلى تعاون شركته مع عدد من العملاء لتعزيز المباني الذكية في قطر، من خلال تطوير مشروع تجريبي يركز على تنفيذ تقنية مبتكرة لتحديد توفير الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 30%.

وتعتزم سيمنس تحقيق إنجاز جديد على مستوى البنية التحتية المستدامة في المنطقة من خلال مشروع ترام المدينة التعليمية، ويمتاز نظام النقل الجديد بتوفير الطاقة بكفاءة عالية مع استهلاك أقل بنسبة 25% مقارنة بالأنظمة المماثلة، كما يخفض هذا النظام الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

وأطلقت سيمنس بالشراكة مع "كهرماء" شبكة تجريبية للسيارات الكهربائية في العام الماضي، كخطوة أولى نحو بناء شبكة متكاملة في قطر، والخطوة التالية هي تطوير البنية التحتية التشغيلية اللازمة لإدارة عملية التنقل الكهربائي بالكامل التي تشمل إدارة الطاقة وكفاءتها، بالإضافة إلى إعداد الفواتير.

وبعد مرور قرابة 5 عقود على وجودها كشركة محلية في قطر، ساهمت "سيمنس قطر" في دعم تحول الدولة إلى اقتصاد متنوّع ومستدام، إلى جانب تأثيرها في المجتمع من خلال التركيز على جوانب رئيسية في خطة قطر للمستقبل، كتطوير المهارات المحلية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الابتكار، والحفاظ على البيئة.