رئيسا وزراء المغرب وقطر يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية

تنطلق اليوم الاثنين في الرباط أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية- القطرية، التي ينتظر أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويترأس أشغال اللجنة في دورتها السابعة، على مدى يومين كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ونظيره القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد زار الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث عقد قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شملت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تهتم اللجنة في دورتها السابعة، بتقييم حصيلة ما أنجز في الدورة السادسة والبحث في سبل تطوير التعاون، خاصة في المجال الاقتصادي، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية ودولية.

وانكب خبراء من البلدين قبل يومين على وضع اللمسات الأخيرة، على تفاصيل الاتفاقيات وبرتوكولات التفاهم التي ينتظر التوقيع عليها من قبل مسؤولي البلدين خلال انعقاد اللجنة.

كما وقع البلدين الأسبوع الماضي محضر دراسة المشاريع والفرص التنموية والاستثمارية بالمغرب، والذي يتضمن دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب في مجالات تنمية الولايات المغربية الجنوبية وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ.

وأوضح السفير طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية القطرية أن "توقيع المحضر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوطيد التعاون الوثيق بينهما وتوسيع آفاقه في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين".

وأكد الأنصاري أن دولة قطر تهتم بالتعاون بشقيه التنموي والاستثماري، على اعتبار أن الاستثمار رافعة للنمو ومحرك للاقتصاد يضمن استمرارية الآثار الجانبية للمشاريع، ويحقق بالتالي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، بمتانة العلاقات بين البلدين، كما أثنى على الجهود المتواصلة من طرف القائمين على المنحة القطرية للمغرب، والتي أفضت إلى استكمال تنفيذ المنحة بالكامل أواخر عام 2017.

ووقع البلدان في يونيو/حزيران 1996، اتفاقا يقضي بإحداث اللجنة العليا المشتركة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والبحث عن فرص التعاون، حيث عقدت آخر دورة لها في إبريل/نيسان 2016.

وجرى خلال آخر اجتماع للجنة المشتركة قبل عامين، توقيع عدة اتفاقيات تهم الميادين القانونية والقضائية والنقل البحري والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لتدبير الموانئ.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 ما قيمته 291 مليون ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات)، مقارنة مع 267 مليون ريال في العام الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها نحو 9%.