رؤوس أطاحتها قرارات ترامب الدراماتيكية

كان جيمس كومي ثاني مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في التاريخ السياسي الأميركي، يتعرض للطرد من منصبه بقرار رئاسي، ففي عام 1993 اضطر الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، إلى طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويليام سيشنز، من منصبه بعدما رفض الأخير تقديم استقالته. 

وفي عام 1973 قام الرئيس السابق، ريتشارد نيكسون، بخطوة مشابهة لخطوة ترامب عندما أقال القاضي الذي كانت موكلة إليه مهمة التحقيق في قضية "ووتر غيت"، التي ارتبطت بتورط الرئيس نفسه في عملية تنصت على الحزب الديمقراطي.

هذه السوابق في تاريخ الرئاسة الأميركية لا تلغي حقيقة بروز نزعة لدى ترامب لاتخاذ قرارات سريعة، بفصل العاملين معه، وهي نزعة اكتسبها من خبرته في إدارة الشركات والمشاريع التجارية.

ومع أن خصوم ترامب وأصدقاءه قاموا بتحذيره مراراً من عواقب نقل أساليب إدارة الشركات إلى عالم السياسة وإدارة الشأن العام، إلا أن ترامب واصل اتخاذ قرارته الدراماتيكية. واستعان أعداء ترامب في حملتهم الانتخابية ضده بآلاف الدعاوى والقضايا التي رفعها موظفون كبار وصغار عملوا في شركات ترامب، وتعرضوا للطرد أو الصرف الكيفي لأسباب مختلفة، وأحيانا من دون أسباب واضحة.

وفي السياسة تعاقب على إدارة فريق ترامب، خلال المعركة الانتخابية، العديد من المستشارين والمساعدين، تعرض بعضهم للطرد أو الاستبعاد بسبب أخطاء ارتكبوها، أو بسبب معلومات كشفت عن سيرتهم، جعلتهم عبئاً على كاهل الحملة الانتخابية، يجب التخلص منه.



ومن أبرز هؤلاء المقالين، بول مانفورت، الذي طرده ترامب بعد كشف معلومات عن علاقات تجارية مشبوهة وصداقة تربطه بالرئيس الأوكراني السابق، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد أيام قليلة من تسلمه مقاليد الحكم في البيت الأبيض، وتوقيعه على أول قرار رئاسي تنفيذي نص على منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، سارع الرئيس الأميركي الجديد لإقالة وزيرة العدل بالوكالة، سالي ييتس، التي تمردت على قرار الرئيس ورفضت تنفيذه.

وقد لا يكون من قبيل الصدف أن ييتس كانت قبل أيام قليلة  قد حذرت البيت الأبيض من أن مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، قد يكون عرضة لعملية ابتزاز من قبل الحكومة الروسية.

وبعد 18 يوما قرر ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي، مايكل فلين، بعدما ثبت أنه ضلل نائب الرئيس، مايك بينس.

ويملك الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة تمكنه من إقالة كبار الموظفين في الإدارة، وبعض هؤلاء قد تنتهي فترة خدمتهم مع انتهاء العهد الرئاسي، وهذا ما شهدته وكالة الاستخبارات المركزية، وعدد من وكالات الأمن الأميركية حيث تنحى المديرون المعينون خلال إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وحل محلهم مديرون جدد عينهم الرئيس الجديد.