قانون لتحسين أحوال المعلم العراقي وحمايته (سافين حامد/فرانس برس)
وجد قانون حماية المعلمين في العراق طريقه للتطبيق أخيراً، بعد أن أعلنت محافظة ذي قار التزامها بتفاصيله بشكل كامل لإنصاف هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وأثنى معلمون على الخطوة، ودعوا إلى تطبيق القانون بكامل المحافظات.
وعانى معلمو العراق طيلة سنوات من الإهمال وعدم الإنصاف، ما أثّر سلبا على المستوى المعيشي والحياتي لهم، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع التعليمي في عموم البلاد، وفاقم ذلك عمليات الاعتداء المتكرر على المعلمين من قبل أولياء أمور الطلاب، ليسجل العام الماضي وحده أكثر من 100 عملية اعتداء على معلمين ومدرسين في عموم مدن العراق.
وقال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، في بيان صحافي، إنّ "ذي قار أول محافظة تفعّل قانون حماية المعلم. سنعمل على توفير كافة الحقوق المترتبة على القانون لدعم هذه الشريحة المهمة والفاعلة في بناء المجتمع".
وأوضح أنّ "ذي قار ستوزع الخميس المقبل 1900 قطعة أرض سكنية، ضمن الدفعة الأولى لشريحة المعلمين في المقاطعة التي تم تخصيصها لنقابة المعلمين خلف جامعة ذي قار، بمساحة 319 دونما، وستكون حياً سكنياً خاصاً بالمعلمين، وستتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية".
وأكد أنّ "الدفعة الثانية من الأراضي، سيتم توزيعها حال استكمال المستلزمات القانونية من قبل الجهات المختصة"، مشدداً على أنّ "إدارة المحافظة عازمة على إنصاف جميع الموظفين والشرائح الاجتماعية، التي لم تحصل على استحقاقها في تخصيص قطع الأراضي السكنية بعد توزيع أكثر من 35 ألف قطعة أرض سكنية في عموم المحافظة".
ويتضمن القانون الجديد عقوبات ضد من يرتكيون تجاوزات بحق المعلمين أو أي من الكوادر التدريسية في البلاد، وتشمل العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية، كما يتضمن منح المعلم قطع أرض سكنية، وشموله بالقروض الخاصة بالسكن وتحسين المعيشة، وامتيازات أخرى.
وأثنى عضو نقابة المعلمين العراقيين، عبد الجبار العميدي، على خطوة محافظة ذي قار، داعيا المحافظات الأخرى إلى أن تحذو حذوها. وأكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "شريحة المعلمين في العراق تعد أساس بناء الدولة، وتطبيق قانون حماية المعلمين خطوة في الاتجاه الذي سيعيد للمعلمين حقوقهم المسلوبة. محافظة ذي قار كسرت الحاجز، وعلى المحافظات الأخرى أن تحذو حذوها وتنصف هذه الشريحة وتطبق القانون".
وأكد العميدي أنّ "النقابة أبدت تعاونها مع كافة المحافظات العراقية للعمل على تسهيل المعوقات التي تحول دون تطبيق القانون"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة متعاونة في هذا المجال، ولم تضع حواجز أو عقبات أمام إنصاف المعلمين".
وقال المعلم رائد العزاوي، وهو مدير إحدى المدارس في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار محافظة ذي قار أنعش آمال معلمي المحافظة، وأعاد لهم ثقتهم بدورهم في الحياة، كما يعد بادرة نأمل أن تكون بداية للمحافظات الأخرى لتطبق القانون".
وأشار إلى أنّ "تطبيق القانون في ذي قار تم بتشجيع من قبل الحكومة المركزية، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بالمعلمين، وهذا ما لم نلمسه كمعلمين من الحكومات السابقة".