ذوو الاحتياجات الخاصة محرومون من التصويت

شارك المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحراك الثوري في مصر منذ بداياته الأولى، وظهر الكثير منهم في ميدان التحرير خلال الثورة على مبارك مطالبين بحقوقهم المهدورة على مدار عقود طويلة، وتنفيذ القوانين المهملة التي تتعلق بحقوقهم في التعليم والعلاج والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها.

وطالبت جمعية "حقوقي"، المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة، رئاسة الجمهورية في مصر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بتوفر مترجمين للإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أثناء التصويت في الانتخابات القادمة مع وجود ملصقات بلغة الإشارة.

وقالت الجمعية، في بيان رسمي لها، إنه يتعين السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالتصويت في الطوابق الأرضية مع ضرورة توفر المنحدرات التي تساعدهم على الحركة بما يتناسب مع إعاقتهم، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالاستعانة بمرافق عند التصويت مع توفير إرشادات وملصقات بطريقة "برايل" في اللجان.

وبينما ضمت الجمعية التأسيسية للدستور في 2012 وفي 2013 ممثلا لذوي الاحتياجات الخاصة وضمت نصوص الدستورين موادّ خاصة بهم، إلا أن أيا منها لا يتم تفعيله على أرض الواقع.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد نظمت، الخميس الماضي، طاولة نقاش للورقة التي أعدتها مؤسسة "حقوقي" عن الحقوق السياسية لذوي الإعاقة، في مسوّدة تعديلات قانون تنظيم الحقوق السياسية، التي تعدها رئاسة الجمهورية، وشارك في النقاش عدد من الجمعيات المعنية، وحقوقيون وخبراء في مجال الإعاقة، واتفق المشاركون على مخاطبة الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بشكل فوري لشرح مطالبهم.

وأشار المشاركون إلى أن تنظيم الانتخابات في مصر يستبعد أكثر من 7 ملايين صوت ممن لهم حق التصويت من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يؤثر سلبا على تصويت ذويهم في الانتخابات.

وتحدث المسؤولون في مصر كثيرا عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، ورغم ذلك فإن ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون حواجز تعوق مشاركتهم الفعالة، بداية من الحواجز البيئية، إلى غياب الأدوات والوسائل المناسبة لفئات الإعاقة المختلفة.

وقال المشاركون إنه ومنذ شهر مارس/ آذار 2011، يطالب الأشخاص ذوو الإعاقة بالتمكين السياسي، ويواجهون المسؤولين بضرورة رفع الحواجز، سواء القانونية أو البيئية أو المادية، التي تمنعهم من ذلك، لكن لم يتم أي إنجاز في هذا الشأن  رغم تكرار العمليات الانتخابية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وآخرها الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي شهد محاولة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بإصرار على الرغم من عدم إتاحة الفرصة.

ويقر الدستور المصري الالتزام بالمواثيق الحقوقية ويعطيها قوة القانون وهو ما يعني اعتبار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من البنية التشريعية المحلية، وعلى الدولة الالتزام بما ورد فيها من مبادئ وأحكام.

وورد الحق في المشاركة السياسية في المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها مصر في 2008، وهي المادة التي تنص على أن "تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة لهم كي يصوتوا ويُنتخبوا".

وتنص المادة على ضرورة "كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة في شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة إن اقتضى الأمر ذلك، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، عند الاقتضاء، تحقيقاً لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت على أن تتوفر بطاقات بطريقة برايل".