ارتفع الدين العام اللبناني الإجمالي 2.39 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مسجلا 89.48 مليار دولار صعودا من من 87.08 مليارا في أكتوبر/ نوفمبر السابق له، إثر إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية قيمتها 3 مليارات دولار، عوضاً عن سندات مماثلة استحقت بقيمة 1.5 مليار دولار.
وعلى صعيدٍ سنوي، زاد الدين العام الإجمالي، وفقا لإحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، بمقدار 5.82 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والبالغ حينها 83.66 مليار دولار.
تجدر الإشارة هنا إلى أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام انكمشت إلى 33.98% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، هبوطا من 36.16% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني" عصر اليوم الجمعة.
في التفاصيل، ارتفع الدين بالليرة اللبنانية 2.45% على أساسٍ شهري، و11.16% على أساسٍ سنوي، إلى 55.91 مليار دولار. وفي المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية 3.25% على صعيدٍ شهري، و0.62% على صعيدٍ سنوي، ليصل إلى 33.57 مليار دولار.
في السياق، ارتفع صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، 7.38% سنوياً إلى 80.55 مليار دولار، من 75.02 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وتُظهر البيانات تطور صافي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته 7.40% خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ونظيره عام 2019.
احتياطي العملات الأجنبية
على صعيد آخر، أظهرت ميزانية "مصرف لبنان" المركزي انخفاض موجوداته الخارجية 305.61 ملايين دولار، خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، إلى 36.97 مليار دولار، نزولا من 37.27 مليارا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وعند تنقيص محفظة سندات اليوروبوندز اللبنانية التي يحملها "مصرف لبنان"، والبالغة قيمتها 5.7 مليارات دولار، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبية 31.27 مليار دولار في نهاية الشهر الأول من العام الحالي.
وتُبيّن ميزانية "مصرف لبنان" زيادة بنسبة 2.70% (376.18 مليون دولار) في قيمة احتياطياته من الذهب إلى 14.31 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب على أثر أرقام أقل من المتوقع لمؤشر أسعار الصناعة في الولايات المتحدة.
من جهة أُخرى، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب 20.22% (2.41 مليار دولار) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.91 مليار دولار.
ويُشكل إجمالي الإحتياطيات (الموجودات الخارجية واحتياطيات الذهب) حوالى 50.94% من الدين العام الإجمالي و56.59% من صافي الدين العام، وهو يغطي 107 أشهر من خدمة الدين.
في سياقٍ متصل، ارتفعت موجودات "مصرف لبنان" 0.60 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر الجاري إلى 141.96 مليار دولار، إثر ارتفاع الموجودات الأُخرى 1.51% إلى 37.51 مليار دولار، ترافقاً مع تحسن قيمة احتياطي الذهب 2.70% إلى 14.31 مليار دولار، وزيادة قيمة محفظة الأوراق المالية 0.15% إلى 38.05 مليار دولار، الأمر الذي طغى على انخفاض الموجودات الخارجية 0.82% إلى 36.97 مليار دولار، وتراجع قيمة التسليفات للقطاع المالي اللبناني 0.55% إلى 14.86 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، تراجعت حصة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 26.04% من مجموع ميزانية هذا الأخير في منتصف يناير/ كانون الثاني 2020، مقابل 26.37% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، فيما زادت حصة احتياطي الذهب إلى 10.08% من 9.86% قبل فترة أسبوعين.