ديون الدول الناشئة تهدد أسواق المال في 2015

رغم المكاسب المتوقع أن تحققها الاقتصادات العالمية غير النفطية من تهاوي أسعار النفط بنسبة 50% خلال الشهور الماضية، إلا أن اقتصاديين يحذرون من عواقب قوة الدولار على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
وتتركز هذه المخاوف على سندات ديون الاقتصادات الناشئة التي اقترض معظمها بالدولار خلال الاعوام الماضية. وبالتالي سيتم تسديدها بالدولار. ويقدر اقتصاديون أميركيون قيمة هذه السندات الدولارية بنحو 5.7 تريليون دولار.
وحسب محللين فإن الدولار يتجه لارتفاع كبير في سوق الصرف العالمي، فيما تتجه عملات الدول الناشئة إلى تدهور مماثل، خاصة عملات الدول التي تعتمد في دخلها على مبيعات السلع وعلى رأسها النفط.
ويلاحظ أن هنالك علاقة عكسية بين سعر صرف العملة الأمريكية والسلع الأولية وعلى رأسها النفط، فإذا انخفضت أسعار السلع الأولية يرتفع الدولار، وإذا انخفض الدولار ارتفعت أسعار هذه السلع. والسبب يعود في ذلك إلى أن معظم السلع الأولية الرئيسية تُقيّم بالعملة الأمريكية، وتباع وتشترى بها.
وحتى الآن ومنذ بدء تدهور أسعار النفط في يونيو/حزيران الماضي، شارف الروبل الروسي على الانهيار في الأسبوع الماضي، كما فقدت العملة الفنزويلية "البوليفار" نحو 45% من قيمتها، وخسرت النيرا النيجيرية نحو 12% من سعرها في منتصف أكتوبر الماضي.
وحتى الدول غير النفطية في أفريقيا وآسيا، سجلت عملاتها انخفاضاً كبيراً، إذ انخفضت العملة البرازيلية بحوالي 15% مقابل الدولار، فيما انخفضت كذلك العملة الماليزية. وبالتالي فإن انخفاض سعر هذه العملات سيعمل على رفع أقساط ديون الشركات في العالم الناشئ، التي تجني دخولها من مبيعات بالعملات المحلية. كما سيرفع كذلك من كلفة تأمين هذه الديون ضد احتمالات عدم السداد. وبالتالي ربما تعجز بعض الشركات والحكومات مثل فنزويلا، من تسديد ديونها وتتعرض للإفلاس حسب محللين دوليين.
أما العامل الثاني، فإن انخفاض أسعار النفط سيساهم في تدني مستوى التضخم في كل من أوروبا واليابان، وهما اقتصادان مهمان في رفع الطلب العالمي على النفط والسلع الأخرى، لأن سعر النفط سيساهم في خفض أسعار السلع الاستهلاكية في هذه الدول، وربما يقود إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي. وهنالك مخاوف من هروب استثمارات أوروبية تقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار من أوروبا إلى أميركا، بسبب قوة الدولار مقابل اليورو خلال العام المقبل.