وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بعيد الساعة السابعة (6,00 بتوقيت غرينيتش)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة.
وفي نجامينا، ينتظر الناخبون والناخبات، وهم يحملون بطاقاتهم الانتخابية، في صفوف منفصلة بهدوء، دورهم للتصويت في حي نجانغان نغاتو، حيث يفترض أن يدلي الرئيس بصوته، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
وستعلن النتائج الأولية لهذه الدورة الأولى خلال 15 يوما، كما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وكان مرشح رابع، هو محمد يسكو إبراهيم، قد انسحب في اللحظة الأخيرة، وأعلن دعمه للرئيس ديبي. وإبراهيم يتزعم حزبا سياسيا صغيرا، وهو والد زهراء، التي أثار اغتصابها من قبل أبناء وجهاء في فبراير/ شباط تظاهرات احتجاجية كبيرة. وقد تعذر الاتصال به السبت للحصول على تعليق حول قراره.
وتجري هذه الانتخابات، التي يرجح أن يفوز بها، على نحو شبه مؤكد، الرئيس المنتهية ولايته، لأن جهاز الدولة وحزبه "الحركة الوطنية للإنقاذ" يملكان وسائل أكبر بكثير من تلك التي يستفيد منها منافسوه، في بلد تدرجه الأمم المتحدة بين الدول الخمس الأكثر فقرا في العالم.
ورغم الموارد النفطية منذ 2003، يعيش نصف السكان تحت عتبة الفقر، بينما سبعون بالمائة منهم أميون.
وعلى اللوحات الإعلانية الكبيرة التي تحمل صورته في العاصمة، يعد الرئيس ناخبيه "بصعود تشاد" في ولايته المقبلة.
وهذا ما كرره في آخر تجمع كبير عقده في استاد نجامينا أمام حشد ارتدى المشاركون فيه قمصانا صفراء، أحد لوني "الحركة الوطنية للإنقاذ".
أما خصمه الرئيسي زعيم المعارضة، سالم كيبزابو، مرشح "الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد"، الذي يريد "تشجيع الوحدة الوطنية والتعليم"، فكان يعقد تجمعه في ساحة الأمة مقابل القصر الرئاسي. وقد وعد أنصاره "بدخول القصر الوردي منتصف ليل الأحد".
وعقد المرشحون الآخرون، من جهتهم، آخر تجمعاتهم خارج نجامينا، مثل رئيس الوزراء الأسبق، جوزف جيمرانغار دادناجي، الذي أكد أنه يريد وضع حد "لوراثة السلطة"، وهو يشير إلى ممارسات ادريس ديبي، الذي يحيط نفسه بأعضاء من إتنية الزغاوة، التي ينتمي إليها لتجنب الخيانات وتسهيل أعمالهم. ويتولى هؤلاء المناصب الرئيسية في قيادة الجيش التشادي القوي والفعال الذي يتدخل حاليا في منطقة الساحل ضد المتشددين.
واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، في مقال مؤخرا، أن "أعضاء إتنية الزغاوة (...) يحتلون بشكل عام قمة هرم القيادة العسكرية (...) ويتمتعون بإفلات شبه كامل من العقاب".
وتثير هذه الامتيازات امتعاض السكان. لكن الرئيس المرشح لا يسمح بأي احتجاج في الشارع، بينما منع المجتمع المدني من التظاهر للمطالبة بتناوب سياسي.
ولأنهم خالفوا هذه الأوامر، ما زال خمسة من أعضاء المجتمع المدني مسجونين. وقد طلب الادعاء الخميس لهم السجن ستة أشهر، وأرجأت محاكمتهم ألى 14 أبريل/ نيسان.
ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن التهديد الحقيقي بوقوع هجمات لجماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتشددة، التي ضربت نجامينا مرتين في 2015، "يمنح الشرعية لنظام قوي"، لذلك يبدو السكان المشغولون منذ الفجر في البحث عن تأمين وسائل بقائهم اليومية، مستعدين للقبول بولاية جديدة للرئيس ديبي الذي وصل إلى السطة بانقلاب.