راب: الاتحاد تصرف بـ"طريقة غير نزيهة" (دورسون أيدمير/الأناضول)
اتهم الوزير البريطاني السابق المكلف بشؤون بريكست، دومينيك راب، الاتحاد الأوروبي بـ"التصرف بطريقة غير نزيهة" في المحادثات مع المملكة المتحدة، بحجة أنه قد يكون من المنطقي ترك الكتلة بدون اتفاق، ثم التفاوض على العلاقات المستقبلية كدولة ثالثة مستقلة.
صرح راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي "حاول التنمر علينا" باستغلال "قضية أيرلندا الشمالية الحساسة"، لتقييد بريطانيا بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال راب إن الخروج من الاتحاد بدون اتفاق انفصال "أفضل من الشروط المعروضة حاليًا". وأضاف أن بريطانيا يجب ألا تؤخر رحيلها في 29 مارس/ آذار، لأن ذلك سيظهر للاتحاد الأوروبي أن "عناده يؤتي ثماره".
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن النواب سيصوتون على التأجيل إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس/ آذار.
وكان كبير المفاوضين الأوروبيين في مسألة "بريكست" ميشال بارنييه، أكد الخميس أن على البريطانيين أن يتخذوا "قراراً" بدلاً من المطالبة بإرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن محادثات الانفصال مع لندن هي في "مرحلة حساسة".
وأكد بارنييه، في مؤتمر صحافي في فيينا: "اليوم، نحن بحاجة ماسّة إلى قرار".
وشدد المستشار النمساوي سيباستيان كرتز، الذي كان حاضراً إلى جانب بارنييه، على أنه "في حال استحالة خروج منظّم قبل أواخر مارس/ آذار"، فالأوروبيون "سيعملون لصالح تمديد" لمهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارنييه من جهته، أنه "لا يزال أمامنا وقت قصير" حتى 29 مارس/ آذار الموعد المقرر للخروج، متابعاً: "لذلك على المملكة المتحدة وحكومتها وبرلمانها أن يتحملوا مسؤولية ونتائج الخيارات التي اتخذوها".
وأيّد البرلمان البريطاني مساء الأربعاء، استراتيجية جديدة لرئيسة الوزراء، بشأن محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي التي قد تفضي إلى إرجاء موعد "بريكست".
وبموجب الاستراتيجية، حدّدت مواعيد لعمليات تصويت في مجلس العموم على ثلاث مراحل حتى 14 مارس/ آذار، آخرها قد يؤدي إلى اعتماد اقتراح بتأجيل "محدود" لـ"بريكست"، فكرة تعارضها ماي حتى الآن.
وكرر بارنييه القول، إن السؤال الأساسي الذي قد تطرحه الدول الأوروبية في حال اعتماد لندن تأجيل موعد الخروج، هو "لأي سبب؟". واعتبر بارنييه الفرنسي الجنسية أن هذا التمديد قد يكون "تقنياً من أجل منح البرلمان البريطاني المزيد من الوقت لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، التي جرى التصويت عليها مسبقاً".
وتابع: "وإذا لم يكن ذلك هو السبب، فالأوروبيون يريدون أن يعرفوا ما الهدف من هذا التمديد".
ومنذ الرفض الساحق لاتفاق الخروج من قبل النواب البريطانيين في يناير/ كانون الثاني، تحاول ماي إعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق، قد لا تحظى كذلك بموافقة الغالبية البرلمانية. ولم تنجح ماي حتى الآن في محاولاتها تلك.
(أسوشيتد برس، العربي الجديد)