ودانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية.
وأضاف البيان أن "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".
وأكد على "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سورية".
وحذر البيان من "تبعات الخطوة التركية على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سورية ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".
وكانت القاهرة قد استضافت، أمس الثلاثاء، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، للتأكيد على تحالف الدول الثلاث في مواجهة تركيا، خاصة على صعيد الخلافات المستعرة حول التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط والنزاع الحدودي في المنطقة الاقتصادية بين أنقرة ونيقوسيا.
على صعيد متصل، ذكر التلفزيون السعودي، اليوم، أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الخارجية السعودية عبر عن إدانة المملكة لـ"العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سورية.
كما عبر المصدر عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان بوصفه يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي".
وشدد المصدر على "ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق واستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن الهجوم التركي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المصدر "العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سورية تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق، وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها".
وطالب الأردن تركيا بوقف هجومها، و"حلّ جميع القضايا عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية".
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تصريح صحافي مساء الأربعاء: "نطالب تركيا وقف هجومها على سورية فوراً، ونرفض أي انتقاص من سيادة سورية، وندين كل عدوان يهدد وحدتها".
وأضاف الصفدي، الذي سيرأس ومفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في برشلونة الخميس، الدورة الرابعة للمنتدى المتوسطي، التي ستكون الأزمة السورية على أجندتها: "نؤكد أن حل الأزمة السورية سياسياً بما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وحقوق مواطنيها، ويخلصها من الإرهاب وخطره، هو سبيل تحقيق الأمن لسورية وجوارها".
بدوره، اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن العملية العسكرية التركية "تصعيد خطير" قد "يعزز قدرة الإرهابيين" لإعادة تنظيم صفوفهم.
وقال صالح، في تغريدة على تويتر، إن "التوغل التركي سيؤدي إلى فاجعة إنسانية (...) ويعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".
إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، بالهجوم التركي.
وقال البيان "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخا في الشأن العربي".
بدورها، نددت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، بالهجوم التركي، وذلك وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
وذكر البيان أن البحرين تؤيد الدعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان.
أما الحكومة الجزائرية فعبرت عن رفضها للعملية العسكرية التركية في شمال سورية وطالبت باحترام سيادة الدولة السورية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تتابع بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سورية"، معلنة عن "رفض الجزائر المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال "، ودعت الى احترام سيادة سورية.
وعبرت الخارجية الجزائرية عن" تضامنها الكامل مع دولة سورية الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي يتواجد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في الجزائر في زيارة تدوم يومين، وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مؤتمر صحفي مشترك مع أوغلو ان الأخير أبلغه حرص تركيا على احترام وحدة وسيادة سورية.
الجامعة على خط الأزمة السورية
ودخلت الجامعة العربية على خط الأزمة السورية أخيراً لإدانة ما سمّته "التوغل التركي" في الأراضي السورية، دون أي إدانات لأطراف أخرى ساهمت في تدمير سورية.
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات له أمس، من "التداعيات الخطيرة" للتوغل التركي في الأراضي السورية، مؤكداً أنه "يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سورية وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوته".
وأعرب أبو الغيط عن "قلقه وانزعاجه" حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة "تمثل انتهاكاً صريحاً للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري".
وأوضح المصدر، في بيان له، أن "التدخلات الأجنبية في سورية مدانة ومرفوضة، أياً كان الطرف الذي يمارسها، وأن المطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري".
وأضاف المصدر أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان قد أكد، في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سورية، مطالباً الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية. كما أكد المجلس "رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار".
في السياق، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن "الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سورية باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سورية".
وقال السفير زكي، في تصريحات للصحافيين، إنه "مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها".
وأضاف زكي: "لا ينبغي على دولة جارة لسورية، وهي تركيا، أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها للقيام بمثل هذا العمل العسكري".
ورداً على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمنع حدوث هذا الاعتداء العسكري على شمال سورية، قال السفير زكي "إن الجامعة العربية تم تغييبها عن الملف السوري منذ عام 2011 – 2012 عندما عُلّقت عضوية سورية في الجامعة العربية، وبالتالي فإن الجامعة ليست لديها الوسائل الفعالة للدخول على خط الأزمة السورية".
وأوضح أن "المشاورات الإقليمية والدولية تتم دائماً بين مجموعات من الدول، وإن الجامعة العربية مستثناة من مثل هذه المحادثات والمشاورات والجهود"، معرباً عن أسفه الشديد لتغييب الجامعة العربية عن مثل هذه الجهود.
وقال: "إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومنذ توليه منصبه منذ نحو ثلاث سنوات، وهو يسعى لإدخال الجامعة العربية على خط الجهود الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية، إلا أننا لم نحقق النجاح المنشود حتى الآن، وبالتالي عندما تحدث مثل هذه الأزمة الخاصة بالأعمال العسكرية في شمال سورية، فإن الجامعة العربية تكتفي بالتعبير عن موقف سياسي، ولا نستطيع أن نقول إننا فاعلون في هذه الأزمة، أو لدينا القدرة على التأثير على الدولة التي تهدد سيادة دولة عضو بالجامعة العربية وهي تركيا".