دول خليجية تدخل عصر المدن الذكيّة

05 نوفمبر 2014
الحكومات الذكية الطريق الأساس إلى المدن الذكية (بابلو بلاسكيز/getty)
+ الخط -
المدينة الذكيّة‎ ‎هي المدينة التي تتوافر فيها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة. وتعتمد على ‏فكرة ربط الأماكن العامة في المدينة كالمطارات والأسواق والحدائق والمتنزهات والمستشفيات وأماكن ‏التجمع العامة في المدينة، بطرق استخدام تقنيات اتصال متطورة.
ويكون في استطاعة سكان المدينة الذكية استخدام أجهزتهم المحمولة والكفيّة للوصول إلى الشبكة ‏العنكبوتية (الإنترنت)، والاتصال بكافة المؤسسات والهيئات في مدينتهم لإنجاز أعمالهم إلكترونياً.‎ ‎‏

‏ تقنيات المعلومات

انتشر مصطلح المدينة الذكية عام 1994 في معظم مدن العالم، وتم تطبيقه في أجزاء متعددة من الدول ‏التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات النطاق العريض لخدمة ‏سكانها وقطاع الأعمال بها.‏‎ ‎
ويتساءل أصحاب الشركات اليوم حول إمكانية اعتبار المدن الذكية مكاناً للنخبة، أو ‏مكاناً مفتوحاً لجميع السكان. خصوصاً وأن هذا المصطلح بدأ يتردد على مسامعنا اليوم، بعد زيادة المنافسة ‏بين الشركات على إنتاج الهاتف الذكي، والتلفزيون الذكي، والسيارة الذكية، والمنزل الذكي.‏
ويرى المسؤولون في الشركات الإلكترونية أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يؤدي إلى ‏إيجاد حلول مبتكرة لقضايا مثل الاستدامة الحضرية والمياه والكهرباء والنقل.
وتتوقع الشركات العالمية مثل سامسونغ وهواوي وسيسكو وتوشيبا أن يبلغ سوق المدن والتجمعات ‏الذكية الخضراء في العالم 16 مليار دولار حتى العام 2020. مشيرة إلى أن هذه المدن قادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على ‏‏%20، تبعاً لموقعها وكفاءة الأداء والتقنيات المطبقة من قبل المسؤولين عنها. ولفتت إلى أن قطر والسعودية والإمارات رصدت 63 مليار دولار لتحويل مدنها الرئيسية إلى مدن ذكية ‏بحلول 2018. في حين وضعت الكويت اللبنة الأولى على طريق تحويل عاصمتها إلى مدينة ذكية في ‏الفترة المقبلة.‏
وترى الشركات التكنولوجية أن المدن الذكية ستفرض على شركات التطوير العقاري إدخال المزيد من التعديلات ‏على شكل ومضمون المدن والمباني التي تقوم ببنائها لتلبي احتياجات ومعايير المدن الذكية. وهو ما ‏يتطلب تعاوناً دائماً وعميقاً بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ الخطط العمرانية ‏والتطبيقات المتطورة.
وقال الخبير التكنولوجي عمرو حسان لـ "العربي الجديد"، إن توفير الاتصال بشبكة الإنترنت عالي السرعة في كافة المواقع ‏وتوفير خدمات حية، يستهدف الانتقال إلى مستوى جديد لجميع سكان المدن وزوارها. ولفت إلى أنه في ‏الدول العربية وخصوصاً في قطر والسعودية، يهدف المسؤولون إلى تسخير التكنولوجيا في تحسين ‏نوعية الحياة ومستواها وصنع واقع جديد يفيد السكان والمقيمين.
وأضاف حسان أن اعتماد مبدأ الحكومات الذكية هو الطريق الأساس نحو التحوّل إلى المدن الذكية، التي ‏ستسهم في توفير معلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ، وخدمات اقتصادية ومالية ‏لرجال الأعمال.‏ وتوقع حسان أن 60% من الخليجيين سيسكنون في المدن الذكية بحلول العام 2030.
ومن جهته، أشار المدير الإقليمي في شركة "سيسكو" أسامة رسول، إن المدن الذكية تتيح تقديم الإنترنت ‏لعدد كبير من السكان، ويؤدي إلى إيجاد ما يعرف بــ "إنترنت الأشياء" أي أن كل ما يدور ‏حول الشخص يمكن الاستفادة منه عبر الولوج إلى شبكة الإنترنت.‏
وأضاف رسول في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الإنفاق في المدن الذكية في العالم اليوم مثل لندن ‏وأمستردام وغيرها يصل إلى نحو 19 مليار دولار سنوياً منها نحو 4.6 مليار دولار على صعيد عمل ‏الحكومات. وأشار إلى أن اعتماد مبدأ الحكومة الذكية من شأنه أن يتيح للمسؤولين اعتماد المراقبة ‏الذكية للغاز والمياه والمواقف الذكية للسيارات والإدارة الذكية للنفايات.‏
ويرى خبراء الاقتصاد أن 70% من مدن العالم ستتحول إلى مدن ذكية بحلول ‏‎2050‎، ما يعني ‏زيادة الطلب على التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ويعتبرون أن التحول الجزئي إلى مدن ذكية كأن تكون مدناً صناعية أو بحثية أو تجارية أو نموذجاً لبيئة ‏صديقة للإنسان، هو الأجدى نفعاً في تطبيقات المدن، لكونها تقيس حجم التكلفة الفعلية لها، وتعايش ‏قطاعات الاقتصاد المختلفة فيها، ومدى نجاحها في حال تعميمها على نطاق واسع. ‏
المساهمون