دول حوض النيل ترفض الوثيقة المصرية الجديدة

خيبة أمل أصيب بها الوفد المصري الذي يحضر اجتماعات مجموعة دول حوض النيل المنعقدة في مدينة عنتيبي في أوغندا، بعدما لاقت الوثيقة القانونية التي أعدتها القاهرة كبديل لاتفاقية الإطار المعروفة باتفاق عنتيبي الذي ترفضه مصر، رفضاً من الحاضرين. وذكرت مصادر في مشاركة في الاجتماعات أن "الدول الأعضاء، رفضت الاشتراطات المصرية بالتوقيع على الوثيقة الجديدة التي أعدتها القاهرة للعودة مرة أخرى وإلغاء تجميد عضويتها، مشترطين توقيع مصر أولاً على اتفاقية عنتيبي، على أن يتم بعد ذلك مناقشة أي مقترح متعلق بالأزمة".

وأعدت القاهرة وثيقة قانونية بمعاونة من خبراء قانون دولي تعاقدت معهم أخيراً لهذا الهدف، تضمنت مبادئ عامة متعلقة بإدارة مياه نهر النيل وفقاً للأعراف الدولية المتفق عليها في ما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، إضافة إلى نصوص واضحة في ما يتعلق باستفادة الدول من مشروعات استقطاب الفواقد (الخسائر) الخاصة بالبحيرات الاستوائية، والهضبة الإثيوبية، وجنوب السودان، مع إعادة صياغة مفهوم الأمن المائي.

وحملت الوثيقة التي طرحتها القاهرة خلال الاجتماعات التحضيرية تعهدات مصرية بمساعدة دول منابع النيل على التنمية، في حال استخدام النهر بما لا يتعارض مع مصالح مصر ولا يتسبب بأضرار متعلقة بأمنها المائي.
وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية أن "القاهرة تضغط بورقة وقف المنح والمساعدات الخاصة ببرامج التعاون الدولي من جانب المانحين الأجانب لدول المنبع للاستفادة المثلى من النهر، بسبب عدم توقيع القاهرة على الاتفاقية حتى الآن"، ووصفت في الوقت ذاته الأجواء في أوغندا سواء في الجلسات التحضيرية، أو بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الصعبة" نظراً للتعنّت الذي تفرضه بعض الدول الأعضاء.

وكانت القاهرة جمّدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، اعتراضاً منها على دول المنابع على اتفاقية الإطار (عنتيبي) من دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاق، تقدمها بند الأمن المائي في مقابل الحصص التاريخية التي أصرّت القاهرة على تضمينها في الاتفاق، إضافة إلى بند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية. ويضم تجمع دول حوض النيل كلا من مصر، وإثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وبوروندي، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح القمة التي تعقد على مستوى الرؤساء للمرة الأولى منذ عام 1999 على مساندة بلاده جهود دعم السلام في دول الحوض قائلاً "أنقل مساندة وتأييد شعب مصر لكل جهود تعزيز وإرساء الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة حوض النيل، وأؤكد التزامنا بالعمل سوياً لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء".

وتابع "لقد جاءت مصر إلى القمة بهدف العمل على تعزيز الثقة في ما بيننا وتجاوز ما قد يكتنف ذلك من عقبات من خلال استلهام أمثلة إفريقية رائدة في التعاون بين الدول المشتركة في أحواض أنهار دولية، وأخص بالذكر النجاحات التي حققتها مفوضية حوض نهر السنغال التي أشاد المجتمع الدولي بأسلوب إدارة المورد المائي المشترك فيها، والتي قامت على مبادئ التوافق وتقاسم الدول المشاطئة للمنافع الناتجة عن المشروعات التي تُنفذ على مجرى النهر".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار، أحمد أبو زيد، قد أكد في لهجة حادة على "عدم المساس بالأمن المصري المائي"، مغرداً على حسابه بموقع "تويتر" إن "أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة، وهناك مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء".