دول تتعهد بالإفصاح عن أصحاب الشركات لمحاربة الفساد

تعهدت عدة دول، أمس الخميس، بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن الإجراء في بداية قمة مكافحة الفساد، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، لكن معارضين قالوا إن السجلات المقترحة قد لا تحدث أثرا ملموسا إذا لم تقض أيضا على الملاذات الضريبية السرية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن الولايات المتحدة قامت، بالفعل، بخطوات لتحسين مستوى الشفافية بشأن ملكية الأنشطة التجارية.

وأفاد مكتب ديفيد كاميرون بأن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان سينضمون إلى بريطانيا في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات.

وأضاف مكتب كاميرون أن أي شركة أجنبية تمتلك عقارا في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحدا أو أن تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون لزاما عليها الانضمام إلى السجل الجديد.

ويهدف هذا السجل إلى كشف الذين يستترون وراء شركات يستخدمونها كواجهة لامتلاك العقارات، وهي مشكلة كبيرة في لندن على وجه الخصوص، حيث تعرضت العاصمة البريطانية لفضائح متكررة شملت منازل فخمة يمتلكها ساسة أجانب ورجال أعمال متهمون بالفساد.