الأمر لا يتعلق بترخيص قانوني من طرف الوالدين أو أطباء الصحة العمومية مثلما هو متعارف عليه فى تونس، بل هي دورات تدريبية أصبحت شائعة في تونس، يحصل إثرها المقبل على الزواج على شهادة من أحد مراكز التدريب المختصة تنص على أن حامل الرخصة من الأشخاص الذين تلقوا تكويناً علمياً لخوض تجربة الزواج.
المحاور التي يتمّ التدرب عليها من قبل مختصين تتمحور حول أنواع الشخصيات واختيار شريك الحياة ونفسية الرجل والمرأة والتواصل الفعال وحل ّالخلافات والعلاقة الحميمة وإدارة ميزانية الأسرة والبيوت العامرة وتدخّل الأهل بين الأزواج والجانب القضائي وكيف نتجنّب الطّلاق.
وتلقى هذه الدورات التدريبية رواجاً، وذلك رغم أن كلفتها المالية تعدّ مرتفعة لمن يرغبون في الزواج.
وحسب دراسات لوزارة شؤون المرأة والأسرة في الحكومة التونسية وأرقام من المعهد الوطني للإحصاء فإنه يتم تسجيل حوالي 12 ألف حالة طلاق سنوياً، وتشير الدراسات إلى أن الأسباب المادية هي في صدارة أسباب الطلاق إضافة إلى حالات العنف التي تمثل حوالي بالمائة 49 بالمائة والخيانة الزوجية بنسبة تقدر بـ 16 بالمائة، وقد تطورت أشكال الخيانة حسب الملاحظين لتصل إلى الخيانة باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت نسبة عدم المتزوجين وخاصة لدى النساء أرقاماً مرتفعة، إذ بلغت 62 بالمائة، ومع الأيام قد يتم رصد تأثير هذا النوع من الدورات التدريبية على الواقع الحالي، بحسب مراقبين.