دوائر السيسي تحضّر مرشحين لنيابة الرئيس

كشفت مصادر سياسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار، لـ"العربي الجديد"، عن تطورات جديدة بشأن ملف نواب رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة الجديدة التي تم استحداثها في الدستور المصري ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم إقرارها في استفتاء شعبي مثير للجدل أخيراً.

وقالت المصادر إن جهات رقابية بدأت في إعداد تقارير بشأن مجموعة من الأسماء التي رشحها جهاز الاستخبارات العامة لشغل منصب نواب الرئيس. وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حال اضطراره إلى تعيين نواب له، قد يعلن أسماء النواب الجدد مع تعديل وزاري محدود، يشمل ما لا يقل عن أربع حقائب وزارية.

وكشفت المصادر أن قائمة الأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط. وأشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن صدور مجموعة من القرارات الجديدة من المسؤولين عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

وكانت مصادر استبعدت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، اختيار أي من الأسماء التي يرددها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي ورئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازي، مؤكدة أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم". وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت أن نسبة الموافقين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي جرى على مدار ثلاثة أيام، بلغت 88.83 في المائة من الناخبين المصريين. وتضم تلك التعديلات مواد تتيح بقاء السيسي في السلطة حتى العام 2030، فيما تستحدث أخرى تشكيل مجلس شيوخ. وتضمّن الاستفتاء على التعديلات مجموعة كبيرة من المخالفات، التي تهدد شرعيته، إذ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا للمخالفات، والتي كان من بينها قيام عناصر من الشرطة بإلقاء القبض على المواطنين من المواصلات العامة واقتيادهم عنوة إلى مقار التصويت، وكذلك توزيع صناديق مواد غذائية أمام مقر اللجان لجذب البسطاء، فيما تداول آخرون مكالمة هاتفية بين اثنين من القضاة، توضح نشر موظفين ومخبرين لمتابعة عدد المصوتين لحظة بلحظة.