وفيما أحيل المتهم في الحادث الأول على المحاكمة بتهمة القتل العمد بعد إيداعه السجن، أعلن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، أن المتهم في الحادث الثاني جرى توقيفه أيضا، ويخضع حاليا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وفي الوقت الذي كان المتّهم في حادث دهس دركي يوم السبت الماضي، قد اعتقل في عين المكان من دون أن يحاول الفرار، قال بيان المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، إن المتهم في الحادثة الثانية حاول الفرار قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه.
الحادث الأول الذي بات يشغل الرأي العام بعد انتشار شائعات تفيد أن مرتكبه ينحدر من أسرة ميسورة وذات نفوذ كبير، أدى إلى وفاة عنصر من الدرك الملكي صباح يوم السبت الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها بعد دهسه من طرف سيارة في الطريق الساحلية الواقعة في بلدية "الهرهورة" جوار العاصمة الرباط.
أما الحادث الثاني فوقع يوم أمس الاثنين، حيث حاول سائق سيارة أجرة بمدينة سلا، جوار الرباط أيضا، الإفلات من أوامر شرطي مرور طلب منه التوقف، فقام بدهسه مخلّفا إصابته بجروح خطيرة في الرأس، وذلك حسب بيان المديرية العامة الصادر صباح اليوم.
وتقول الرواية الرسمية للحادث إن سائق سيارة الأجرة، وهو شاب في سن 25 سنة وله سوابق قضائية، تعمّد الضغط على دواسة السرعة حين كان شرطي المرور يعترض طريقه مطالبا إياه بالتوقف، ما أدى إلى دهس الشرطي العامل ضمن فرقة مكلفة بمراقبة السرعة بواسطة جهاز رادار.
وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح المركزية المختصة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ستتكفل بجميع نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، وتتبع حالته الصحية، وتمكينه من كل المساعدات الضرورية.
وكان حادث دهس دركي يوم السبت الماضي، والذي أقيمت له مراسم جنازة من طرف زملائه في الدرك الملكي في اليوم نفسه، قد أثار غضب الرأي العام، حيث انتشرت شائعات حول هوية الجاني، مقدّمة إياه على أنه ابن أسرة ميسورة ونافذة تتمتّع بالحماية.
شائعات سرعان ما نفاها محامي العائلة والوزير السابق محمد زيان، موضحا أن المتهم شاب منحدر من أسرة مكونة من أب مغربي مهاجر في الديار الهولندية، وأم من جنسية هولندية، حيث كانت الأسرة قد عادت للاستقرار في المغرب، وتخطط لإقامة مشروع لابنها المعتقل حاليا على ذمة القضية.