دفاع معتقلين بـ"مذبحة رابعة" يؤكد عدم وجودهم في الاعتصام

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، في إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم غيابياً بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية".

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن 4 معتقلين أعيدت محاكمتهم، وهم محمد مسعود، ومحمد الجبالي، وأحمد محمود، وشريف كريم.

وفنّد دفاع المعتقلين، مرافعته بتأكيده عدم وجود المعتقلين المعادة محاكمتهم في اعتصام رابعة العدوية وقت وقوع الأحداث، وغياب الأدلة على وجودهم في مقر الاعتصام، باستثناء تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة"، التي لا يعتد بها كدليل وقرينة للإدانة بحق المعتقلين، وفقاً لما هو راسخ في القانون المصري والأحكام القضائية النهائية الباتّة الصادرة عن محكمة النقض.

وقال الدفاع إن موكليه الأربعة قُبض عليهم بعد الأحداث بفترة طويلة، بل وبعد صدور حكم أول درجة، مشدداً على عدم علمهم من الأساس بأنهم كانوا مطلوبين في أي قضية.

وقدم الدفاع مستندات رسمية من مقار عمل موكليه، تؤكد وجودهم في أعمالهم وقت وقوع مذبحة فض رابعة العدوية، وعدم وجودهم في الأحداث.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 4 إبريل/ نيسان المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وجلسة اليوم هي سابعة جلسات القضية أمام دائرة جديدة، وهي دائرة المستشار معتز خفاجي، بعد حل الدائرة التي كانت تنظر في المحاكمة.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، ومنعت أيضاً الصحافيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كذلك قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، كذلك قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر في مصر.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدىً عليهم، خلال فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم على المحكمة.