استشهد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بوثيقة نشرها "العربي الجديد"، لدعم حججه أثناء محاكمة مرسي في قضية "التخابر"، وتشير إلى أن النيابة العامة طوت تسجيلات المتحف المصري في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عمدت الأجهزة الأمنية إلى جمع الأدلة لتوجيه الاتهام لمرسي.
وقال محامي الدفاع منتصر الزيات، إن "العميد الذي أتلف الاسطوانات في قضية القرن، الخاصة بمشاهد قتل متظاهري 25 يناير عوقب بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإن النيابة العامة طوت تسجيلات المتحف المصري ولم تقدمها في محاكمة حسني مبارك، وذلك وفقاً للوثيقة التي نشرتها جريدة "العربي الجديد"، بينما قامت الأجهزة الأمنية لتجمع الأدلة لتوجيه الاتهامات للرئيس مرسي".
وأضاف الزيات، خلال جلسة اليوم في قضية "التخابر"، أنه "إذا فقد الناس ثقتهم في القضاء، أصبحت البلاد ساحة حرب عصابات".
وأوضح أنه "في 27 يوليو/تموز 2013، قامت الأجهزة الأمنية بعمل تحريات بشأن ما تضمنه حكم محكمة جنايات الإسماعيلية من وقائع، بشأن الاستعانة بعناصر أجنبية لاقتحام السجون"، وأنه يقطع بكذب هذه التحريات، وردد قائلاً: "كذابين. كذابين".
وأشار الزيات إلى أنه "قبل تاريخ طلب النيابة العامة التحريات، لم تكن هناك تحريات ولا معلومات"، متسائلاً "ما الذي جعلهم يصمتون منذ 8 سنوات، أي منذ عام 2005، وهو بداية التسجيلات وجمع المعلومات عن الرئيس مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر، والتي ذكرت التحريات أنها بدأت منذ عام 2005، فهذه شهادة إدانة للأمن القومي والوطني لتستّرهما طوال 8 سنوات على الأمر، إلا أن الحقيقة أن الجهازين فشلا في تلفيق الاتهام للرئيس مرسي".
بديع يتخابر مع بديع
من جهة ثانية، سخر المحامي الزيات من تحريات الأمن الوطني التي كشفت أن مقر التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.
وقال "هناك هواة في جهاز الأمن الوطني"، فردّ القاضي ضاحكاً: "من المحترف؟" فأجاب الدفاع "أمن الدولة المنحل كان فيه ناس محترفة بتعرف تطبخ، تخيل التحريات بتقول إن المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد بديع يتخابر مع محمد بديع المرشد العام العالمي في مصر، وهذه آخر إبداعات أمن الدولة الهواة حالياً".
وردّد الدفاع "ألطم وأقطّع هدومي يا ريس"، فرد القاضي، "قطّع!"، وتابع الدفاع "خرجنا يوم 25 يناير نحمل رقابنا على صدورنا، وبعد ذلك يقال علينا مؤامرة، ما هذه المهانة والاستهتار؟ فمن يصف 25 يناير بالمؤامرة سوف ندوس عليه بالنعال".
لو وافق مرسي على الانقلاب ما كان هنا
في غضون ذلك، استند الزيات، على حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار نور الدين يوسف، إن "الجماعة لم تؤسس بخلاف الدستور والقانون، وإن النيابة لم تقدم دليلاً على أنها ارتكبت أفعالاً تؤدي إلى الإخلال بنظام الحكم والقانون، وإنها لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب، ومن ثم كان من الطبيعي أن تحل وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وإن مجلس قيادة الثورة هو من حولها إلى حزب سياسي. وهذا غير قانوني؛ لأن المجلس العسكري لا يملك أن يجبر أحداً على الدخول في حزب؛ مما ينفي وصف الجماعة بأنها أسست على خلاف القانون".
وقال الزيات، إن ما يوجّه للجماعة يكون من خلال خصومها السياسيين، والدليل على ذلك علانيتها وممارسة نشاطها في الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وإن النظام السابق كان يكيل لها اتهامات لما يرتكبه من جرائم فساد واستبداد. وردد الزيات، بصوت عال "الله على قضاء مصر الشامخ، يوجد في مصر قضاء عادل".
وأضاف الزيات، قائلاً إن "مرسي عقد مؤتمر (لبيك يا سورية)، وإن أي مواطن يتعاطف مع أهل سورية لما ارتكبه بشار الأسد بهم، ومرسي قال وقتها إنه لا مكان لـ"حزب الله" في سورية. ولو وافق مرسي على حضور اجتماع 3 يوليو/تموز 2013 وخارطة الطريق بعزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما جاء هنا اليوم في تلك المحاكمة".
وأكمل قائلاً إن "جميع لقاءات مرسي بممثلي الدول الأميركيين والأوروبيين كانت مسجلة ومعلنة لوسائل الإعلام"، موضحاً أن أعضاء "جبهة الإنقاذ" و"هي جبهة الخراب، كانت تلتقي مع ممثلين أميركيين، فلماذا لم توجه لهم الاتهامات؟، عيب الدنيا دوّارة وبتلف، وليس عيباً عقد اجتماعات أو لقاءات أو مؤتمرات مع ممثلي الدول الأجنبية".