دفاع مرسي: شهادة رئيس أمن الدولة تبرئ الإخوان

عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، جلسة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما يعرف بقضية "التخابر"، وأكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الدماطي، أن "النيابة تغوص في بحر من الظنون والاحتمالات وقد ناقضت نفسها في إسناد التهم وتقيدها بمواد القانون، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين سواء كان قصداً عاما أو قصداً خاصا".

كما دفع الدماطي، بـ"بطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الأمن الوطني والأمن القومي لعدم مشروعيتها، وأنه لا بد أن يكون البحث عن الأدلة مشروعا واستخدامها مشروع، خصوصاً مع إصرار رجال الأمن الوطني على حجب جميع مصادرهم السرية".

واستعرض مجموعة من قوانين محكمة النقض وكتب القانون، موضحاً أنه "ليس هناك سوى ضابط واحد فقط وهو محمد مبروك، الذي اعتمدت النيابة العامة على تحرياته، دون توضيح مصدره الذي بني عليه تحرياته".

وأشار دماطي، خلال مرافعته، إلى أن "اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عندما مثل أمام المحكمة بقضية اقتحام السجون، أكد أن ما حدث كان مؤامرة وأن لديه تقريراً وقدمه بحسن نية في القضية كشاهد زور".

وأوضح أن "هذا التقرير سينسف القضية وينفي الاتهام حيث إن النيابة قالت في مرافعتها إن المؤامرة وقعت منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011، وتخابر المتهمين مع حركة حماس".

وأضاف "كما قال عبد الرحمن في تقريره إن من اقتحم السجون هم أهالي المساجين والمساجين أنفسهم، وإنه كان متردداً في تقديم ذلك التقرير للمحكمة، وإنه في يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة ممن تلقوا تدريبات في صربيا، اعتراضاً على تفشى الأوضاع السياسية والاقتصادية ولم يشر من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان".

وأكمل الدماطي، على لسان عبد الرحمن، قائلاً "في يوم 26 تجمعت حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وذكر فصيلاً من بين الفصائل الذين شاركوا في الثورة ولم يشارك في الأعمال الإرهابية للتعبير عن آرائهم جماعة الإخوان المسلمين، ورصد دعوة على فيسبوك تضمنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات، إلا بعد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم".

كما "رصد عبد الرحمن أيضاً قيام الناشط السياسي أيمن نور، ومطلقته الإعلامية جميلة إسماعيل، بالقيام بأعمال عنف أثناء الأحداث".

ولفت إلى أن "مذكرة عبد الرحمن جاء فيها خروج أعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية، بعد صلاة الجمعة مما يثير الدهشة رغم قطع الاتصالات، وهو لم يؤثر عليهم، وأنه تصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة، وخاصة مقرات وفروع مباحث أمن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطني والأقسام وهؤلاء الخارجين عن القانون هم البلطجية".

وأشار إلى أن "النيابة العامة اختارت جماعة الإخوان فقط لتقديمهم للمحاكمة، وذلك للقضاء على فصيلهم السياسي رغم أن الشعب كله شارك في المظاهرات وكان هناك تنسيق واضح مع أميركا، فعلق القاضي: "يعني هنحاكم الشعب المصري كله".

وكانت الجلسة، قد بدأت بمشادة كلامية بين مهندس الصوتيات الخاص بأكاديمية الشرطة وفريق إعداد التلفزيون المصري بقاعة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث اعترض مهندس الصوتيات على استغلال فريق التلفزيون لكهرباء قاعة المحاكمة، وبالتالي تعطيله عن مهامه والتأثير على الصوت بالقاعة وبعدها قام الفريقان بمباشرة عملهما.

عقب ذلك، تحدثت المحامية إيناس فوزي، دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، محمد رفاعي الطهطاوي، وطالبت بضم تقرير مستشفى السجن الخاص بالتوصية بإجراء عملية جراحية لمحمد طهطاوي، عن طريق النيابة العامة وذلك لتحديد موعد لإجراء العملية داخل مستشفى السلام الدولي.

كما أشار القيادي بجماعة "الإخوان"عيد دحروج، إلى ملاحظات يريد أن يعطيها لمحاميه بخصوص مستندات مهمة تخص الأمن القومي، علماً أن دحروج سيعرض غداً على لجنة صحية لفحصه، وطلب القاضي من الدفاع أن يقوموا بتقديم المستندات التي بحوزة المتهم.

وطلب القيادي الإخواني فريد إسماعيل، من الدفاع، التصريح له، بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب من 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة، وذلك لوجود قضايا وصفها بأنها غاية في الخطورة.