دعوى قضائية تلاحق داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة

في خطوة غير مسبوقة، تدرس محكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن دعوى قضائية رفعها فلسطينيون يعيشون في الولايات المتحدة ضد مؤسسات ورجال أعمال أميركيين بسبب تقديمهم الدعم للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. ومن بين رجال الأعمال اليهود الذين الذي طاولتهم الدعوى كل من الملياردير شيلدون أدلسون، والملياردير دان جيلبيرت، والمليادير حاييم سابان الذي يعد من أبرز الداعمين لمرشحي الحزب الديمقراطي. كذلك تستهدف الدعوى الملياردير دانيل أبراهامز، والملياردير نورمان بيرمان، ورجل الدين المسيحي الإنجليكاني جون هيغي. ومن بين المؤسسات التي تشملها الدعوى منظمات أميركية تتخصص في جمع التبرعات لجيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية. وتطالب الدعوى الأشخاص والمؤسسات المرفوعة ضدهم الدعوى بدفع مبلغ 35 مليار دولار بسبب دعمهم للمشروع الاستيطاني. 

اقرأ أيضاً اتهامات القاهرة عقبة جديدة أمام حوار "فتح" و"حماس"

" تطالب الدعوى  الأشخاص  والمؤسسات بدفع مبلغ 35 مليار دولار بسبب دعمهم للمشروع الاستيطاني "

وذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، أنّ الدعوى الفلسطينية، التي قدمها المحامي مارتين مكمهون، تتهم رجال الأعمال والمؤسسات بتجاوز قانون أميركي سنّ في العام 1965 يحظر تبييض الأموال وتوظيفها في تمويل أنشطة إجرامية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحجة الرئيسية التي أسست للدعوى تقول إن تدشين المستوطنات ارتبط بتدمير منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وإتلاف حقولهم وقتلهم، ما يعني أن تقديم الدعم لهذه المستوطنات يعني تشجيعاً على تواصل عمل إجرامي. كما لفتت الصحيفة إلى أن على رأس الفلسطينيين الذين يقفون خلف هذه الخطوة باسم التميمي، الذي يقطن في قرية "النبي صالح" ويحمل الجنسية الأميركية، ويعد من أبرز المناضلين ضد المستوطنات. ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الدعوى تكمل أخرى رفعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد وزارة المالية الأميركية بسبب إعفائها مؤسسات أميركية تقدم دعماً للمستوطنات من الضرائب، على اعتبار أن هذه الخطوة تشجّع على ارتكاب عمل إجرامي.
ومن ضمن القرائن التي قدمتها الدعوى ضد الملياردير شيلدون أدلسون تحديداً، الذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن ممولي الحملات الانتخابية للمرشحين الجمهوريين، تقديمه دعماً سخياً لجامعة "أرئيل" المقامة في مستوطنة "أرئيل" التي تم تدشينها على أراض صودرت من فلسطينيين شمال غرب الضفة الغربية. كما تتهم الدعوى الملياردير شيلدون جيبليرت بتقديم دعم لجمعيات تعنى بمساعدة الجيش الإسرائيلي وتمويل أنشطته. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن من بين رجال الأعمال الذين تطاولهم الدعوى الملياردير اليهودي أورفينغ ميسكوفيتش، "الذي يكاد يكون الممول الوحيد لمشاريع التهويد التي تطاول القدس الشرقية ومحيطها".

يذكر أن تحقيقاً قد نشرته الصحيفة أخيراً أظهر أن سلطات الضرائب الأميركية تقوم بإعفاء عدد من المؤسسات الأميركية من الضرائب بسبب تحويلها الأموال لمنظمات يهودية تجاهر بسعيها لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. وأشار التحقيق إلى أن من بين المنظمات التي تتلقى هذا الدعم "معهد الهيكل"، الذي يرأسه الحاخام المتطرف يسرائيل هارئيل. والأخير يحرّض باستمرار على اقتحام المسجد الأقصى ويقف على رأس مجموعة من الحاخامات تسوغ تدمير الأقصى من ناحية "فقهية".

" سلطات الضرائب الأميركية تعفي عدداً من المؤسسات الأميركية من الضرائب بسبب تحويلها الأموال لمنظمات يهودية "

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخيراً إلى دور القس هيغي في تقديم الدعم لمنظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، التي تحرّض على المسّ بالفلسطينيين والنخب اليسارية التي تنتقد السياسات الحكومية في الأراضي المحتلة. وكان تحقيق بثّته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية قبل أشهر عدة دلل على تقديم جماعات مسيحية إنجليكانية أميركية مساعدات مالية كبيرة للمستوطنات، إلى جانب قيامها بالتنسيق مع أحزاب وحركات يمينية في إسرائيل للدفاع عن هذا المشروع الاستيطاني. وأشار التحقيق إلى أن هذه الجماعات تنظم سنوياً مؤتمرات عدة في أرجاء الولايات المتحدة لجمع التبرعات لدعم المشاريع الاستيطانية.
يذكر أن منظمات أميركية يهودية قد كسبت دعاوى قضائية كبيرة رفعتها ضد السلطة الفلسطينية ومنظمات وشخصيات فلسطينية ومؤسسات دولية بعدما اتهمتها بالمسؤولية عن عمليات أدت إلى قتل وجرح مواطنين أميركيين. وقد دانت محكمة أميركية أخيراً البنك الصيني "أوف تشاينا" بدعم الإرهاب بعدما رفع أميركيون يهود دعوى ضده بتهمة تسهيل عمليات حركة "حماس"، بعدما أثبتت أن الحركة استخدمت البنك في تحويل الأموال لنشطائها في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضاً: التمثيل الفلسطيني.. أسباب ونتائج