دعوى قضائية تتهم "غوغل" بالتمييز ضد النساء

رفعت ثلاث موظفات سابقات في شركة "غوغل" دعوى ضدها، واتهمنها بدفع أجور للرجال تفوق أجور النساء مقابل أداء العمل نفسه، وأكدن أن الشركة على دراية بالأمر لكنها لم تتخذ أي إجراء لوقف هذا التمييز الجندري.

والدعوى المرفوعة أمام محكمة في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، أفادت بأن "غوغل" تتعمد التمييز ضد النساء العاملات فيها، من خلال إعطائهن أجوراً أقل والحد من فرص ترقيهن وتقدمهن في العمل مقارنة بالزملاء الرجال، رغم امتلاكهن المؤهلات نفسها، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وتسعى الشكوى إلى الحصول على وضع تمثيل قانوني يغطي النساء اللواتي عملن في "غوغل" خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت إحدى الموظفات المعنيات، كيلي أليس، إلى أنها شغلت عام 2010 وظيفة مخصصة للخريجين الجدد، رغم امتلاكها خبرة أربع سنوات، واستقالت من عملها لاحقاً بسبب "ثقافة التمييز الجندري السائدة".

Twitter Post

وغردّت أليس على موقع "تويتر": "آمل أن تجبر هذه الدعوى القضائية غوغل والشركات الأخرى على تغيير ممارساتها".

بدورها، أكدت "غوغل" عزمها على إجراء مراجعة للدعوى القضائية، واعترضت على "مركزية الاتهامات".

وقالت المتحدثة باسم الشركة إن "مستويات الوظائف والترقيات تحدد من خلال لجان دقيقة للتعيين والترقية، ويجب أن تجتاز مستويات عدة من المراجعة، بينها اختبارات تحقق للتأكد من عدم وجود أي انحياز جندري في هذه القرارات".

يذكر أن وزارة العمل الأميركية اتهمت "غوغل" علناً بـ "التفاوتات في التعويضات النظامية"، في إبريل/نيسان الماضي، ووجدت في تحقيقها الأولي أن النساء في مناصب مختلفة يتقاضين أجوراً أقل من زملائهن.

وواجهت الشركة موجة انتقادات عالمية على خلفية مذكرة كتبها أحد مهندسيها، وبرر فيها التمييز الجندري ضد النساء في قطاع التكنولوجيا، ما أدى إلى طرده.

(العربي الجديد)