الدعوى تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان(فرانس برس)
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، ومقرّها لندن، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال محامي المنظمة، جوزيف بريهام، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، إن "الشكوى تتعلق باستخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية ضد مدنيين والقيام بأعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات" المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت التحالف العسكري، الذي تشارك فيه الإمارات، في قائمة سوداء، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلاً في اليمن، وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي لـ"أسوشييتد برس"، نشر في 22 يونيو/حزيران من هذا العام، أنّ الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها، تدير شبكة من السجون السرية بأرجاء جنوب اليمن، إذ اختفى مئات الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء تعقب مسلحي تنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى عمليات تعذيب وإساءة معاملة.
كما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" آنذاك أن الإمارات احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش".
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
ولاقت تلك المعطيات استهجاناً واسعاً على الصعيد العالمي، إذا طلبت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي من وزارة الدفاع (البنتاغون)، إثر ذلك، إجراء تحقيق في تلك الاتهامات، وكذلك فعلت "منظمة العفو الدولية"، داعية إلى فتح "تحقيق عاجل" في الأمر.
ويمثّل السجن السرّي انتهاكاً للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، كما أن الوقائع المتعلّقة بالتعذيب والإخفاء القسري تعتبر بدورها انتهاكًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذب، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يضعها، جميعها، في خانة "جرائم الحرب" الواقعة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
(العربي الجديد، وكالات)