دعوة لمنح الجمعيّة العامّة حقّ التدخّل الإنساني

وهيمنت الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها سوريا، على أعمال ندوة دولية عن "التدخل الإنساني بين الحق والواجب"، عقدت، اليوم الأحد، في الدوحة، بمشاركة خبراء وناشطين حقوقيين، نظمتها إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة "الجزيرة".
ودان المشاركون عجز المجتمع الدولي عن التدخل لحماية المدنيين في سوريا من القتل والتشريد والحصار، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يتيح التدخل لحماية المدنيين في مثل هذه الحالات.

ويحمّل القانون الدولي الإنساني الأطراف المتنازعة وقوة الاحتلال مسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للسكان، وإذا كانت هذه الأطراف غير قادرة على تقديم هذه المساعدات، يجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال هذه المساعدات وتسهيل مهامها.

وبيّنت أَوراق عمل، قدمها مشاركون في الندوة الدولية، أن معظم القوانين الجنائية تنص على معاقبة مَن يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة، وأنه يجب الارتكاز على هذا المبدأ وتحميل المسؤولية في حالة عدم تقديم المساعدة لشعب يعيش أَوضاعاً خطيرة.
وأكد المشاركون على أن سياسية التجويع والحصار للسكان، كما يجري في سوريا، تعدّ من الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وتطرقت الندوة إلى أنواع التدخل الإنساني، ومنه دعم الحرب العادلة وحماية الأقليات وحماية الدبلوماسيين ورعايا الدول الأجنبية. وأوضحت أنه يهدف، أَساساً، إلى حماية المدنيين من الانتهاكات وتأمين وصول قوافل المساعدات إلى المدنيين، والتدخل لفتح ممرات آمنة وإنقاذ ضحايا العنف وتحويل مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.