دعوة أممية للتحقيق بقمع "السلطة الفلسطينية" لحراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"

وعبرت المفوضية في بيان لها، السبت، عن قلقها الشديد من "منع التظاهرات وما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو/ حزيران 2018".

وكان قد تجمع قرابة 150 إلى 200 متظاهر في مركز مدينة رام الله للاحتجاج بشكل سلمي على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، علماً أن "السلطة" كانت قد أصدرت قراراً بمنع أي تظاهرات خلال فترة عيد الفطر بعد الإعلان عن التظاهرات المذكورة.

ووفق البيان، فقد رصدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التظاهرات "حيث تم مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق. وقد تم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل"، كما شهدت المفوضية "اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يلبسون طواقي متماثلة وتصرفوا بشكل منسّق".

هذا وكان قد تم اعتقال قرابة 56 شخصا حسب معطيات "مؤسسة الضمير" أطلق سراحهم مع فجر يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، كما تم تهديد عدد من الصحافيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق التظاهرات من قبل قوات الشرطة.

وقالت الأمم المتحدة إنه "يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي اللذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتابعت: "يظهر من رصد مكتب المفوضية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيد أنشطة إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات وقامت بتنفيذ اعتقالات بشكل من الممكن أن يشكل استخداما مفرطا للقوة ويخالف المعايير الدولية".

بيان أسرى "الشعبية"

إلى ذلك، طالب أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية عقب قمع الأمن الفلسطيني لمسيرة سلمية يوم الأربعاء الماضي، دفع لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة".

وأكدت اللجنة الإعلامية لـ"الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال" في بيان لها، على مطالبتها بتشكيل اللجنة "للبحث في ممارسات السلطة الفلسطينية التي أصبحت سلطة قمعية لم تعد لها أي صفة وطنية بعد سياساتها الأخيرة مع قطاع غزة، وممارسات أجهزتها الدنيئة والهمجية بحق المتظاهرين الأمر الذي ينطوي على تعفن أجهزة هذه السلطة وقيادتها"، بحسب البيان.

ودعت إلى حل الحكومة الحالية كونها لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، ولم تعد تمثل الوفاق الوطني بل باتت ترتهن في سياستها لثلّة من اللصوص والخارجين عن الصف الوطني.

وأشاد البيان بـ"التحركات الشبابية المنادية بإنهاء العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على أهلنا في القطاع"، داعياً إلى استمرارها وتوسيعها لتشمل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني بهدف محاصرة سياسات ما وصفها بـ"حفنة صغيرة" من قيادة السلطة التي باتت تتفاوض مع سياسات الاحتلال الصهيوني.

واستنكر البيان بشدة سياسة العنف التي قامت بها أجهزة السلطة بحق المتظاهرين السلميين.