دعوة أممية للإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي ناصر بن غيث

وألقت السلطات الإماراتية القبض على بن غيث، البالغ من العمر (47 عاما)، في شهر أغسطس/آب 2015، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات على أساس العديد من التهم، بعضها مرتبط بنشاطه على موقع "تويتر". وسبق أن ألقي عليه القبض عام 2011 مع أربعة نشطاء وحوكموا بسبب انتقادهم السلمي للحكومة، ودعوتهم لإصلاحات اقتصادية واجتماعية واشتهرت قضيتهم بمعتقلي الإمارات الخمسة.

واعتقل بن غيث وهو خبير اقتصادي وأحد المطالبين بإصلاحات سياسية في بلاده، من مكان عمله في أبوظبي، حين حضر 13 من ضباط أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، وقبضوا عليه دون إظهار إذن بالتوقيف، ثم نقلوه إلى مكان مجهول، إذ احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

ومثل بن غيث أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 4 إبريل/نيسان2016، بعد ثمانية أشهر من الاعتقال في السر، إذ أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب، غير أن هذا الأخير لم يعر هذه المزاعم أي اهتمام. ووجّهت له خلال الجلسة الثانية من المحاكمة مجموعة من التهم شملت "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"، على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، و"نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة، والإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية"، كما اتهم لاحقا "بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض مع نظام الحكم في الإمارات".

وفي 18 مايو/أيار 2016، نقل بن غيث من محبسه السري إلى سجن الصدر في أبوظبي، حيث وضع في الحبس الانفرادي، وباستثناء فترة أسبوعين، لبث بن غيث رهن الحبس الانفرادي منذ بداية احتجازه حتى صدور الحكم عليه. وفي  ديسمبر/كانون الأول 2016، عرضت قضية بن غيث على محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، التي دانته في 29 مارس/آذار 2017 بجميع التهم، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات.

ونشر بن غيث رسالة من سجن الصدر في 2 إبريل/نيسان، أعلن فيها عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبة التي صدرت في حقه وعلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة. وانتقاما منه، قامت السلطات بنقله إلى سجن الرزين – السيئ الصيت- حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

واعتبر الفريق العامل أن اعتقال ناصر بن غيث ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة لا يستند على أي أساس قانوني، وأن احتجازه ناتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير، وأن حقه في محاكمة عادلة انتهك، لذا يعتبر احتجازه تعسفيا.

وعلقت المسؤولة القانونية جوليا ليغنر، عن منطقة الخليج في مؤسسة الكرامة قائلة: "يسرّنا أن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي دان بوضوح احتجاز الناشط بن غيث وكل الذين يعانون نفس المصير في الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت "نودّ أن نوضح أن الإمارات لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها ملزمة بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي باحترام "مبدأ عدم جواز حرمان أحد من حريته تعسفا". وقالت إن منظمتها ستتابع عن كثب تنفيذ سلطات البلاد لهذا القرار، مطالبة بالإفراج عن ناصر بن غيث وعن جميع المعتقلين في الإمارات.