ويرشح مراقبون للشأن العام التونسي ازدياد هذا الرقم في حال التدخل العسكري الأجنبي بليبيا، الأمر الذي تتركز حوله النقاشات في وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.
وجاءت دعوات حقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني لوسائل الإعلام بعدم التأثير سلبا على المعاملات بين التونسيين والليبيين، من خلال خطابها الذي قد يثير مخاوف المواطنين.
واستئناسا بتجربة تونس سنة 2011 في التعامل مع اللاجئين، أعدّ كلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمساندة من النقابة الوطنية للصحافيين، مدونة سلوك مهني خاصة بالتعاطي مع قضايا اللجوء والهجرة، ومن المنتظر عرضها يوم 29 فبراير/ شباط الجاري في ندوة صحافية.
مصطفى عبد الكبير، الناشط الحقوقي والمهتم بالشأن الليبي، أوضح لـ"العربي الجديد"، بأن التعامل الإعلامي مع مثل هذه القضايا، وخاصة مع الوضع الأمني بليبيا وتداعياته على المنطقة، يستوجب في حدّ ذاته الكثير من التريث والرصانة وتجنب التهويل في نقل الأحداث أو المبالغة في تأويل الأوضاع التي قد تكون مجانبة للحقائق.
وأضاف أن "السلم الاجتماعي يستوجب اعتبار قضايا اللجوء والهجرة في قلب واقع مجتمعاتنا العربية، التي أضحت تعايش الحروب والنزاعات بعد ثورات الربيع العربي".
فيما عبّر نشطاء من المجتمع المدني بليبيا عن استيائهم من كيفية تناول قضايا اللاجئين الليبيين، حيث أكّد إبراهيم، الناشط السياسي الليبي، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة "التريث واعتماد منهج رصين في التعامل مع التداعيات، التي سيسفر عنها التدخل العسكري، وانعكاسها على تاريخية العلاقات بين التونسيين والليبيين، وضرورة تجنب منطق تخويف المواطنين من الجانبين، حتى لا ترجع بالسلب على معاملاتهم اليومية".
وهو ما ركز عليه أيضا محمد، الناشط بالمجتمع المدني الليبي، مشيرا في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الوضع لا يحتمل أكثر مما هو عليه، وعلى الجميع أن يتحلوا بالحكمة لمواجهة تداعيات التدخل العسكري المحتمل على التراب الليبي".
بينما قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، لـ"العربي الجديد"، إن المدونة التي سيتم إقرارها، تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد للإعلاميين والإعلاميات تضبط أخلاقيات وضوابط المهنة الصحافية، من حيث التقيّد بالدقة والحياد والنزاهة والتوازن ومراعاة المصلحة العامة واحترام الخصوصيات".
وتتناول المدونة، وفق بن حسن، المصطلحات الخاصة بمختلف قضايا اللجوء والهجرة، إلى جانب آليات التعامل الإعلامي مع هذه المسألة، كالحياد والنزاهة، والتأكيد على ضرورة تجنب كلّ أنواع التمييز وإثارة النعرات وبثّ الخوف في صفوف المواطنين، جراء حالات اللجوء، مع أهمية تجاهل أي آراء تعبّر عن عنصرية، واحترام الحرمة الجسدية للمهاجرين واللاجئين، وتفادي استغلال النساء والمرضى والمعاقين من أجل إحداث الإثارة.
اقرأ أيضا: تونس: 3 أولويات داخلية وإقليمية للسبسي
سياسيون تونسيون يحذرون من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا