تتزامن دعوة الناشطين مع ذكرى النكبة (تشيسنوت/Getty)
حث ناشطون مؤيدي القضية الفلسطينية على إلغاء تفعيل حساباتهم على منصة "إير بي إن بي" airbnb لاستئجار المنازل مؤقتاً على الأقل، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على إبقاء وحدات سكنية معروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وتتزامن دعوة الناشطين مع ذكرى النكبة عندما هُجّر مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم عام 1948.
وبعد ضغوط إسرائيلية، أعلنت المنصة، الشهر الماضي، أنها تراجعت عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات. وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية استيطانية على موقع "إير بي إن بي".
وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية، كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.
وأيدت مجموعة من المنظمات، بما فيها "صوت اليهود من أجل السلام" و"المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة"، الدعوة للإلغاء "المؤقت على الأقل" للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى أن آلاف الأشخاص قد تعهدوا بذلك.
وقال المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، سالم براهمه، لوكالة فرانس برس: "بالنهاية نريد من منصة (إير بي إن بي) أن تتراجع عن قرارها، لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلاً".
وأضاف "لكنني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين".
اقــرأ أيضاً
ورفضت منصة "إير بي إن بي" ومقرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرةً إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن قرارها الصادر في نيسان/ إبريل.
وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات إلا أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية.
ويرى ناشطون أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الأرباح. ويعيش حوالي 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، بالإضافة إلى مائتي ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وتتزامن دعوة الناشطين مع ذكرى النكبة عندما هُجّر مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم عام 1948.
وبعد ضغوط إسرائيلية، أعلنت المنصة، الشهر الماضي، أنها تراجعت عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات. وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية استيطانية على موقع "إير بي إن بي".
وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية، كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.
وأيدت مجموعة من المنظمات، بما فيها "صوت اليهود من أجل السلام" و"المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة"، الدعوة للإلغاء "المؤقت على الأقل" للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى أن آلاف الأشخاص قد تعهدوا بذلك.
وقال المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، سالم براهمه، لوكالة فرانس برس: "بالنهاية نريد من منصة (إير بي إن بي) أن تتراجع عن قرارها، لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلاً".
وأضاف "لكنني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين".
ورفضت منصة "إير بي إن بي" ومقرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرةً إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن قرارها الصادر في نيسان/ إبريل.
وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات إلا أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية.
ويرى ناشطون أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الأرباح. ويعيش حوالي 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، بالإضافة إلى مائتي ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
