دعوات عالمية لمواجهة كورونا بضخ السيولة وخفض الضرائب

وفي حين يراهن بعض المستثمرين بالفعل على أنّ الفيروس سوف يستلزم أول تحفيز نقدي مشترك للطوارئ منذ عام 2008، فإنّ حشداً كبيراً من المحللين يخشون من أن مساعدات الميزانيات في البلدان من الصين إلى ألمانيا لن تكون فاعلة كما يجب أن تكون.

مثل هذا الاحتمال من شأنه أن يثير ذكريات عمل مجموعة العشرين في عام 2009 مع تسابقها لوقف الأزمة المالية، مع ما وصفوه في ذلك الوقت بأنه "توسع مالي غير مسبوق ومتضافر" تعهد بضخ نحو 5 تريليونات دولار. ليس من الواضح ما إذا كانت ستحدث  استجابة متزامنة مماثلة للفيروس، على الرغم من أنّ الضغط من أجل نوع من الجهد العالمي بدأ في التزايد وبدأت الحكومات بالفعل في التحرك.

وقال جيم ماكورميك رئيس الإستراتيجية العالمية لمكتب "ناتويست ماركت"، لتلفزيون "بلومبيرغ"، إنّ "التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ليست بالضرورة السياسة الصحيحة لما يحدث اليوم. ما تحتاجه الاقتصادات حقاً هو استجابة مالية، والخبر السار هو أننا نشهد بعضاً من هذا التوجه في آسيا، ونرى تزايد الدعوات لذلك في أوروبا، ولكن حتى الآن ليس هناك الكثير من المؤشرات على أن الولايات المتحدة ستسير في هذا الطريق".

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة السبع الوضع عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء. وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، من أنّ النمو الاقتصادي العالمي على وشك أن يتباطأ إلى وتيرة لم يشهدها منذ عام 2009.

ومن شأن السياسة المنسقة أن تعزز الاقتصادات في بلدان مجموعة العشرين، وقال لورانس بون كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يتعين على الحكومات أن تعمل فوراً لاحتواء الفيروس ودعم نظام الرعاية الصحية وحماية الناس وتوفير شريان حياة مالي للأسر والشركات الأكثر تضرراً".

وشرح تشيتان أهيا كبير الاقتصاديين في بنك "مورغان ستانلي"، أنّ سياسات الحكومات سوف تعتمد على التداعيات النهائية للفيروس. لكن بغض النظر عن حجم الصدمة، يتوقع أن يرتفع العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة الأربعة الرئيسية بالإضافة إلى الصين إلى 4.7% على الأقل نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو أعلى معدل منذ عام 2011 ويزيد عن 4.1% الذي سجل العام الماضي.

من بين الحجج لاتخاذ الإجراءات المالية قدرتها على المساعدة في دعم الطلب أكثر من التيسير النقدي، بدلاً من التأثير الأكثر عمومية في الاقتصاد الذي تحدثه حوافز البنوك المركزية.

ومن الأمثلة على هذه التدابير في إيطاليا، وهي البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من كورونا، تقوم الحكومة بالإعفاءات الضريبية ودعم المصدرين وزيادة السيولة للشركات. هذا جزء من التحفيز الذي قد يكلف ما لا يقل عن 3.6 مليارات يورو (4 مليارات دولار)، تضاف إلى كومة الديون الضخمة بالفعل في هذا البلد.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان على تلفزيون "بلومبيرغ"، يوم الجمعة: "هناك أدوات متاحة، منها أدوات السياسة المالية والسياسة الاجتماعية. يجب أن يشغل هذا النقاش صانعي السياسات المالية".

وهناك دعوات أخرى لتحفيز الموازنة، فيما تقل أسعار الفائدة مثلاً لدى بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي عن الصفر. وشهدت آسيا، حيث يشهد الفيروس انتشاراً كبيراً، جولة من التدابير المالية، مع احتمال توسيعها في المستقبل. في الصين، موقع معظم إصابات الفيروس، تعهد المسؤولون بخفض الضرائب لمساعدة الشركات. ويشمل ذلك تخفيض أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للشركات التي تقدم السلع الأساسية أو الخدمات اللوجستية، مع ضح المزيد من الأموال للسلطات المحلية.