دعم حزب الله لعون في لبنان: هل تسقط الحكومة؟

فرض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حليفه رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، "ممراً إلزامياً لحل الأزمة السياسية في لبنان". فاعتبر نصر الله، في خطابه الأخير يوم 14 أغسطس/آب الجاري، أن عون ممر لانتخابات الرئاسة ولحكومة فاعلة. فشل عون في فرض نفسه ومطالبه على الحكومة اللبنانية منذ يونيو/حزيران الماضي، فأتى الدعم المباشر من حزب الله الذي لوّح أمينه العام أيضاً باحتمال اللجوء إلى الشارع، إذ أشار إلى أنّ "الخيارات مفتوحة للوقوف إلى جانب أيّ كان من حلفائنا في مطالبه المشروعة". مع العلم أنّ عون مكوّن رئيسي في السلطة اللبنانية، قبل كلام نصر الله وبعده، نظراً للكتلة النيابية الوازنة التي تضمّ 27 نائباً، وحضوره على المستوى الوزاري والشعبي. إلا أنّ كلام نصر الله لم يأت إلا في سياق التعبئة ووضع المزيد من الضغوط على الحكومة وراعيها فريق 14 آذار.

اقرأ أيضاً: الرحلة إلى الرئاسة اللبنانية: سقوط شعار "عون أو الفراغ"

قبل هذا الكلام بساعات، كان رئيس الحكومة تمام سلام يعدّ الحسابات ويستمزج آراء مستشاريه والمكوّنات السياسية القريبة منه بغية التوصّل إلى قرار بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. جاءت الجلسة الأخيرة يوم الخميس غير مشجعة أبداً، فسادتها رتابة الانقسام السياسي وتكرار المواقف نفسها، من دون أي جديد. فكان سلام على شفير تجاهل الدعوة لعقد جلسة، في رسالة تشبه الاعتكاف، ليأتي كلام نصر الله ويحسم الأمور في هذا الاتجاه. وتقول أوساط سلام لـ"العربي الجديد" إنّ الأخير "لا يرى أي جدوى من الاستمرار في ترؤس جلسات فاشلة لا تصدر عنها القرارات". فأتى عدم الإعلان عن موعد للجلسة المقبلة في إطار "مهلة أعطاها سلام للقوى السياسية إفساحاً للمجال أمام الاتصالات على أمل إيجاد الحلول اللازمة للأزمة".

اقرأ أيضاً: لبنان: عون يبحث عن الطريق إلى التصعيد

في هذا الإطار، برز اللقاء الذي جمع زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، برئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط. وأشارت مصادر المجتمعين لـ"العربي الجديد" إلى أنّ لقاء الرجلين، الذي تمّ في العاصمة الفرنسية باريس، تضمّن "تأكيد الطرفين على التمسك بحكومة الرئيس سلام"، بالإضافة إلى العمل على إيجاد المخارج اللازمة للأزمة، وخصوصاً مع إشارة جنبلاط إلى إعداده لتصوّر يمكن أن يشكّل حلاً. ونتيجة اللقاء، فإنّ جنبلاط سيتابع من بيروت جولته السياسية التي بدأها من باريس، بهدف وضع الزعامات المعنية في أجواء أفكاره. مع إشارة مصادر في تيار المستقبل لـ"العربي الجديد" إلى أنّ طرح جنبلاط يتضمّن صيغة لحل ملف التعيينات الأمنية من خلال تعديل قانون الدفاع الوطني، لترفيع عدد من الضباط وتمديد ولاية عدد آخر، الأمر الذي قد يُرضي عون ويحافظ على حظوظ صهره العميد شامل روكز في تبوّء قيادة الجيش اللبناني. مع العلم أنّ الأزمة الفعلية داخل الحكومة كانت انطلقت قبل أسبوعين مع قرار وزير الدفاع التمديد لقائد الجيش، جان قهوجي، الأمر الذي دفع تكتل عون إلى النزول إلى الشارع. وكان سبق هذه الخطوة تعطيل التكتل نفسه جلسات الحكومة من خلال طرح موضوع آلية اتخاذ القرار فيها في ظلّ الشغور الرئاسي (المستمر منذ مايو/أيار 2014).

اقرأ أيضاً: لبنان: فشل حكومي وتهديد بالتعطيل والاعتكاف

ويقول عضو كتلة المستقبل، النائب أحمد فتفت، لـ"العربي الجديد" إنّ "تفعيل عمل الحكومة أمر ملحّ وحلّ الخلافات مع النائب عون ضرورية لكن دون حصول أي شيء مدمّر". ويشير فتفت إلى أنّ "لا مشكلة بالحوار مع عون إذ سبق أن جلسنا وتحاورنا، لكن الأزمة هي في الالتزام السياسي الذي يجسّده عون وتكتله"، إلى جانب حزب الله والنظام في سورية. في حين يقول مستشار عون، رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الثقة انعدمت مع تيار المستقبل نتيجة التجارب السابقة والاستئثار بالسلطة والقرارات واعتماد سياسة إدارة الظهر التي يعتمدها المستقبليون". ويضيف الفرزلي أنّ استمرار الحكومة "لم يعد من المسلّمات"، في إشارة إلى أنّ تعديلات قد طرأت على موقف فريق 8 آذار (باستثناء الرئيس نبيه بري) من الحكومة ورئيسها. فيتكامل تهديد نصر الله من خلال "الخيارات المفتوحة" مع هذه الأجواء العونية المستجدة حول الحكومة ومصيرها. وبات السؤال واضحاً في المجالس المحلية: هل فرض عون ممراً إلزامياً للحل تمهيداً لإسقاط الحكومة اللبنانية؟ كل هذا منوط برأي حزب الله والمصلحة السياسية التي تراها قيادته مناسبة للظروف الداخلية والخارجية.