دراسة: الإنترنت السريع لكل التونسيين في عام 2025

يعتبر تعميم شبكات تواصل إلكتروني ذات إنترنت سريع في تونس تحدياً تنموياً كبيراً، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتندرج رغبة الحكومة في تعميم الشبكات ذات الإنترنت السريع والسريع جداً في جميع أنحاء البلاد في إطار ضمان شروط النمو على المدى الطويل.

هذا ما يشير إليه البنك الدولي في ورقة بحثية أعدها مستشار سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي ميشال روجي.

ويقول روجي إنه في 18 فبراير/شباط الماضي، وأمام مجموع الفاعلين الرئيسيين في مجال نُظم المعلومات، تم تقديم نتائج دراسة تشخيصية لتطوير الإنترنت السريع جداً في تونس.
وتقترح هذه الدراسة (غير المتاحة إلى حد الآن)، أن تصل نسبة تغطية الإنترنت السريع جداً إلى 50 في المئة من السكان في سنة 2020، و100 في المئة في أفق سنة 2025، مع التركيز في المدى القصير على الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للإنترنت السريع مثل المجتمعات، والمقاولات، ومؤسسات التعليم، والمراكز الصحية ومكاتب البريد.

خطة تدريجية

إلا أن روجي يطرح سؤالاً يتعلق بنوع التكنولوجيا ذات الإنترنت السريع جداً، التي تجمع بين الثابت والمتحرك وعبر الأقمار الصناعية الأكثر ملاءمة، لتصبح هذه الإرادة حقيقة، مع الأخذ بالاعتبار القيود المفروضة على الميزانية للسلطات العمومية والمستهلكين التونسيين.

ويشرح روجي أن المكتب المكلف بإعداد الدراسة قام بتطوير نموذج اجتماعي اقتصادي من أجل تحديد المزيج التكنولوجي الأمثل لتعميم الإنترنت السريع جدا في تونس، وذلك وفق توزيع جغرافي محكم. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه بالإمكان تطوير خدمة الألياف البصرية إلى المنازل بربحية تمتد من 10 إلى 15 سنة لفائدة ما بين 5 في المئة و12 في المئة من السكان.

وستتطلب استثمار رأس مال أولي قدره 55 مليون دينار تونسي على الأقل. وبربحية على مدى 25 سنة، يمكن لخدمة الألياف البصرية في المنازل تغطية منطقة تمثل قرابة 13 في المئة من السكان الإضافيين وتتطلب استثماراً أوليا يصل إلى 200 مليون دينار تونسي (وهو المبلغ المرشح للتخفيض حسب مبادرات الفاعلين في القطاع الخاص).

أما بالنسبة لباقي البلاد، فمن الأفضل استخدام تقنيات من قبيل نشر خدمة الألياف البصرية إلى زاوية الشارع (FTTC) لفائدة 52 في المئة من السكان. وتقنية الجوال من الجيل الرابع (4G/LTE) لفائدة 30 في المئة المتبقية من السكان (مع إمكانية تغطية بعض المناطق النائية بحلول تعتمد على الأقمار الصناعية)، وذلك باستثمار أولي يصل إلى 290 مليون دينار تونسي.

هكذا، يمكن لجميع التونسيين الاستفادة من الإنترنت السريع جدا من خلال استثمار إجمالي يصل إلى 545 مليون دينار تونسي (313 مليون دولار أميركي).

الحكومة كمستثمر حكيم

ويقدم الإنترنت السريع جدا مزايا متعددة، منها إنترنت سريع جدا (1000 ميغابايت في الثانية).

إلى جانب ذلك، بات من الضروري استعماله بالنظر لتعدد الاستخدامات حيث إن الأجهزة المختلفة (هواتف ذكية وأجهزة لوحية وحواسب آلية،....الخ) تفرز دفقاً هائلاً للمعلومات.

ويسأل مستشار سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي مجدداً: ما العمل إذن لتستطيع تونس تثمين أحد عوامل القوة لديها، والمتمثل في تمركز 20 في المئة من سكانها في منطقة محدودة، مما سيمكن من تقليص التكاليف المرتبطة بتعميم الإنترنت السريع جدا؟

تقترح الدراسة أن تعمل الحكومة بدور "مستثمر حكيم" في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تيسير وتسريع وتيرة نشر الإنترنت السريع جدا المعتمد على الألياف البصرية، وتمكين تونس من تحقيق قفزة نوعية في مجال البنى التحتية الرقمية.

شراكة بين القطاع العام والخاص
من الناحية العملية، وفيما يتعلق بهذا الاستثمار الأولي البالغ 200 مليون دينار تونسي (126 مليون دولار أميركي)، توصي الدراسة بتبني الفاعلين في القطاع العام والخاص لنموذج خلاق من الشراكة بين القطاعين، يعتمد على إنشاء تكتل/شركة مشاريع تقوم بدور فاعل في مجال البنى التحتية يوفر إمكانية الولوج المفتوح وغير التمييزي لشبكة الألياف البصرية إلى المنازل.

وتوصي الدراسة الأخيرة التي أعدها البنك الدولي بعنوان "شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت"، بتطوير نماذج جديدة من البنى التحتية، على غرار ما نراه الآن في منطقة الخليج والذي قد يصبح في القريب العاجل حقيقة في شمال أفريقيا.