دراسة أميركية: مصر الرابعة بين الدول الممارسة للقتل الجماعي

وعن نتائج الدراسة، أوضح كاميرون هدسون، مدير المركز، أنه "من خلال عمليات الإبادة الجماعية السابقة في دارفور، والبوسنة، ورواندا، تعلمنا ما هي العلامات التحذيرية المبكرة التي تسبق العنف الجماعي...."، مؤكداً أن "تعقُّب تلك المؤشرات في الدول المعرضة للخطر حول العالم، سيسمح لنا للمرة الأولى، بنظرة واسعة الأفق، وتنفيذ سياسات أكثر ذكاء وتأثيراً لمنع العنف الجماعي".

يذكر أن مركز Simon-Skjodt نجح في تطوير "برنامج التحذير المبكر" بالتعاون مع "مركز للتفاهم الدولي" في كلية دارتموث الأميركية. وحدد القائمون على البرنامج قائمة بالدول الأكثر تهديداً لمخاطر عمليات القتل الجماعي، تصدرتها ميانمار ثم تلتها نيجيريا في المرتبة الثانية، ثم السودان ثالثة، ووسط أفريقيا التي جاءت في المركز الخامس بعد مصر التي حلّت في المركز الرابع. أما المراكز من 6 إلى 10 فقد شملت كلاً من: جنوب السودان، والكونغو- كينشاسا، وأفغانستان، وباكستان واليمن.

وصرّح بنيامين فالنتينو، أحد المخططين للمشروع، لوسائل إعلام مؤخراً، وقال: "معظم هذه الدول لديها بعض أشكال الصراع المدني، وترتبط به حكومات وجماعات مسلحة ومتمردة، وغالباً ما تكون منقسمة وفقاً لخطوط عرقية، مع وجود مخاطر عنف في كل اتجاه. كما أن مخاطر العنف تنبعث إما من قتل الحكومات للمدنيين، أو قتل جماعات متمردة للمدنيين".

ويختلف مشروع التحذير المبكر عن المحاولات السابقة لرصد فظائع القتل الجماعي في العالم، إذ يتسم بأنه "أكثر منهجية"، ويجمع بين إحصاءات تمتد لفترة تتجاوز 50 عاماً، واستطلاعات تضم أكثر من 100 خبير.

اقرأ أيضاً: انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية

وفي سياق متصل، توقع الخبير بشؤون الشرق الأوسط مايكل لودرس، في حوار مع موقع "آر بي أون لاين" الألماني، أمس الثلاثاء، أن تتعرض مصر لموجات نزوح جماعية للسكان، بسبب القمع السياسي والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، والذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن "الأحزاب والبرلمانات في المجتمعات العربية ليست سوى واجهة، والنهوض المجتمعي في مصر ليس ممكناً". وفسر ذلك بقوله: "لا يتم التعليم في المدارس والجامعات على مبدأ التفكير المستقل... النظام المصري الآن أكثر قمعاً من أي وقت مضى، تحت رعاية الغرب".

وتشهد مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، سلسلة من أحداث العنف الممنهجة ضد المعارضة السلمية، والتي تطالب بعودة الشرعية وعودة الجيش إلى ثكناته. وكان من أبرز تلك الحوادث التي راح ضحيتها الآلاف من المصريين، فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وميدان رمسيس، و6 أكتوبر، والحرس الجمهوري، والمنصة، إلى جانب تصاعد القتل خارج إطار القانون، بالقتل البطيء عبر الإهمال الطبي في السجون، والتصفية الجسدية خلال الاعتقال أو في مقار الاحتجاز، وكذلك التهجير الجماعي والقصف بالطيران في سيناء، شرق مصر، ما خلق حالة من الاحتقان السياسي والمجتمعي غير المسبوقة في مصر.​

اقرأ أيضاً: حقوقيون مصريون: قانون الإرهاب ضد الدستور ودولة القانون