خمس سنوات سجنا للرئيس الأسبق لشركة النفط الجزائرية

دانت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك"، محمد مزيان، بعقوبة خمس سنوات سجناً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية وصلت إلى ثلاثة ملايين دولار مع مصادرة كل أملاكه.

كذلك قضت المحكمة نفسها على نجل الرئيس الأسبق رضا مزيان، وهو مسؤول سابق في مديرية الصفقات في "سوناطراك" 6 سنوات سجنا نافذة وغرمته 50 ألف دولار.

وأصدرت أيضا حكما يقضي بسجن مدير نشاطات المنبع لشركة سوناطراك السابق، بلقاسم بومدين، خمس سنوات نافذة وغرامة 10 آلاف دولار. وفي القضية ذاتها، دانت أيضا الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة القرض الجزائري، مغاوي الهاشمي، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرمته 20 ألف دولار.

وفي حين قضت المحكمة ذاتها بسجن مسؤول شركة "كونتال فونكوراك"، آل إسماعيل محمد 6 سنوات سجنا نافذة، غرمت شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري" 100 ألف دولار. وقررت أيضا تغريم كل من شركتي "كونتال الجزائر" و"فونكوراك بليتاك" 200 ألف دولار لكل واحدة منهما.

وفي المقابل، برأت المحكمة 7 متهمين آخرين بعد استنفادهم محكوميتهم في قضية بدأت فصولها في سنة 2010، واتهم فيها نحو 19 شخصا ضمنهم مسؤولون كبار في سوناطراك.

ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم قيادة عصابة إجرامية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات الحكومية وتبديد ومحاولة تبديد أموال الدولة وإساءة استغلال الوظيفة وغسيل الأموال الحكومية.

واتهمت شركات أجنبية في هذه القضية بتهم فساد تنوعت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

اقرأ أيضاً: تراجع الدينار يرفع أسعار السلع في الجزائر