خلاف حول موعد الانتخابات البلدية في تونس

عرض رئيس الهيئة العليا للانتخابات، شفيق صرصار، على قيادة الدولة التونسية مقترحين عرضتهما الأحزاب حول موعد إجراء الانتخابات البلدية، بين ديسمبر/كانون الأول القادم أو مارس /آذار 2018.

وقدم صرصار لكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مقترح الهيئة لتحديد تاريخ الانتخابات البلدية القادمة، والتي تتضمّن حصيلة المشاورات مع الأحزاب السياسية وعدد من المتدخلين والمنظمات، بالإضافة إلى مقترحات تفصيليّة تخصّ رزنامة تقديم الترشحات ومواعيدها وتواريخ الإعلان عن النتائج والطعون وغيرها من التفاصيل الانتخابية.

كما سيلتقي شفيق صرصار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غداً الجمعة قبل الإعلان بصفة نهائية عن موعد الانتخابات البلدية.

وكان الشاهد قد أعلن منذ أسبوعين أمام البرلمان أنه متمسك بإجراء الانتخابات البلدية العام الجاري وأنه لا معنى لتاجيلها إلى العام القادم، خاصة أن البلاد لم تعرف انتخابات محلية منذ ما يقارب 7 سنوات.

وعرض صرصار موعدين لإجراء الانتخابات الأول الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول القادم وهو ما تؤيده الأحزاب الكبرى على غرار نداء تونس والنهضة وتحبذه هيئة الانتخابات بدورها، في حين طرحت موعداً ثانياً يوم 18 مارس/آذار 2018، وهو ما دعت إليه بقية الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية وحزب حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب التكتل.

ويبدو أن البرلمان يفضل الموعد الثاني نظراً لتعطل أعداد مجلة الجماعات المحلية التي لم تجهز بعد على مستوى الحكومي، ومن المرجح أن تتضمن قرابة 400 بند وستوضح صلاحيات السلطة المحلية والجهوية الجديدة وسيعطيها آليات الاستقلال المالي والإداري عن السلطة المركزية للدولة.

ويتطلب التصديق على هذا الحجم من البنود أشهراً من العمل داخل البرلمان نظراً للزخم التشريعي الذي يعرفه مجلس نواب الشعب هذه الفترة وتكدس القوانين ذات الأولوية على غرار قانون المصالحة الاقتصادية وقانون المخدرات وقانون الطوارئ الاقتصادي ومخطط التنمية الخماسي.. مما يجعل إتمام مجلة الجماعات المحلية في الآجال الواردة في خارطة طريق هيئة الانتخابات أمرا شبه مستحيل. كما يحتاج إجراء الانتخابات البلدية حل النيابات الخصوصية وهي البلديات المؤقتة وقد يتطلب الأمر 6 أشهر على أقل تقدير.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الإستعدادات الماديّة واللوجستيّة لموعد الاستحقاق البلدي القادم كانت محور اللقاء الذي جمعه برئيسي الحكومة والبرلمان، وفي مرحلة لاحقة مع رئيس الجمهورية.

وبين أن الهيئة تقوم حالياً بعرض محتوى هذه الوثيقة على الرئاسات الثلاث للتشاور بشأنها قبل الاتفاق على تحديد الموعد النهائي للانتخابات البلدية الذي سيتم الإعلان عنه في ندوة صحفية، واعتبر صرصار أن "عدم تحديد موعد واضح للانتخابات البلدية سينعكس سلبا على كامل المسار بما يستدعي التعجيل في ضبطه حتى يتسنى للهيئة نشر الروزنامة والانطلاق فعليا في الاستعدادات اللازمة".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أنها متمسكة بإجراء الانتخابات البلدية في السنة الحالية وهي لا تتحمل أية مسؤولية في صورة حدوث تأخير وعلى الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية أن تحسم موقفها في هذا الصدد.

وقال رئيس شبكة "دستورنا"، جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الانتخابات البلدية لا يمكن إجراؤها إلا بعد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغتها الجديدة حتى يكون مطابقا للباب السابع من الدستور.

وأضاف أنه "من المرفوض قطعاً الانخراط في مسار انتخابي محلي وجهوي دون تجديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي"، مؤكداً أن المنظمة ستتصدى لأي محاولة انحراف عن تفعيل مقتضيات الدستور، داعياً القوى الحية في البلاد إلى حشد المواقف في هذا الاتجاه.