خلاف بين حليفين في الحكومة المغربية

وقدّم العثماني، الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في لقاء عقد  مساء أمس وأحيط بكتمان شديد، تفسيراته لمقترحه الذي رفعه إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بشأن إلغاء تلك الحقيبة الوزارية التي كانت تعود إلى "التقدم والاشتراكية".
وفيما لم يُعرف بعد موقف "التقدم والاشتراكية" من التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة، فإن اجتماعا طارئا يعقده هذا الحزب مساء اليوم الثلاثاء سيخصص لمجريات اللقاء، والبت في التفسيرات التي بسطها العثماني، ومن ثم اتخاذ موقف سياسي معين، عبر نشر بيان يعقب الاجتماع.
وأفاد مصدر مسؤول من داخل الحزب في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن ما حصل يعتبر طعنة غير منتظرة من حليف كان يعتبره الحزب استراتيجيا داخل الحكومة، وكان يقف إلى جانبه في أشدّ المراحل وأصعبها في مسار الحكومة السابقة بالخصوص.
وتابع المسؤول بأن الحزب ذا المرجعية الاشتراكية لا يندم على قرار التحالف الاستراتيجي مع "العدالة والتنمية"، خصوصا في ولاية عبد الإله بنكيران لما كان رئيسا للحكومة، لكنه بالمقابل لا يمكنه أن يبقى بدون ردة فعل حيال ما بدر من رئيس الحكومة.
واسترسل المتحدث بأنه "كان مطلوبا من رئيس الحكومة بصفته زعيما لحزب حليف لحزبنا أن يخبر قيادتنا بموضوع مقترحه إلغاء الحقيبة التي كانت تشغلها أفيلال، وليس اتخاذ القرار منفردا دون إخبار الطرف المعني بالأمر، ولا الوزيرة نفسها، ليعلم الحزب بالخبر مثل الجميع من بيان المجلس الوزاري".
ويرتقب أن يصدر عن اجتماع "التقدم والاشتراكية" بيان يحسم فيه موقفه من هذا الموضوع الذي يرى فيه مراقبون عاملا سيؤدي إلى إضعاف التحالف بين الحزبين داخل الحكومة، وأنه بالإمكان أن يساهم في حدوث شروخ إضافية داخل الأغلبية الحكومية.
وبالرغم من كون الدستور المغربي أغفل الحديث عن حالة حذف حقيبة وزارية من داخل هيكلة الحكومة، فإن المؤكد أن أفيلال غادرت الحكومة مادامت وزارتها تم إلحاقها بوزارة النقل والتجهيز التي يقودها عبد القادر أعمارة، والذي كانت تربطه بها علاقات إدارية متوترة ساهمت إلى حد كبير في قرار حذف تلك الحقيبة الوزارية.