خلاف الجمهوريين وأوباما حول النووي إلى مجلس الأمن

يتصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين على خلفية المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، ووصل إلى حد اتهام مصدر مسؤول في الحزب الجمهوري إدارة أوباما بتحريك مجلس الأمن الدولي لصالح إيران لحسم قضية خلافية حزبية داخلية.

وأعرب المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" عن اعتقاده بأن إقحام مجلس الأمن الدولي في موضوع المفاوضات الغربية مع إيران قبل التوصل إلى اتفاق نهائي معها، تم بإيعاز من أوباما ووزير خارجيته جون كيري بغرض الاستقواء بالمجتمع الدولي في معركة سياسية حزبية داخلية في واشنطن لا ينبغي حسمها خارجياً.

جاء ذلك تعليقاً على ما أوردته وكالة "رويترز" بأن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، بدأت التشاور في ما بينها بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قد يتم بموجبه رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران، إذا تم التوصل إلى اتفاق بخصوص برنامجها النووي، الأمر الذي قد يضعف موقف الجمهوريين المعارضين مسبقاً للاتفاق.

ورداً على سؤال عن مدى احتمال أن يُواجَه مشروع قرار برفع العقوبات عن إيران في مجلس الأمن بنقض (فيتو) أميركي، قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستخدم الفيتو ضد قرار كهذا لأن كيري هو الذي خطط مع البيت الأبيض لنقل معركة حزبية في واشنطن إلى نيويورك، وبما أن قرار الفيتو بيد كيري وليس بيد مجلس الشيوخ، فلا أتوقع أن تستخدمه هذه الإدارة التي تسعى لإنجاز اتفاق مع دولة مارقة على حساب المصلحة الأميركية العليا".

ويأتي الحديث عن مشاورات في مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات الدولية عن إيران في خضم جدل حزبي حاد في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، والذي تسعى إدارة أوباما لإنجازه في حين يعارضه الجمهوريون بشدة.

وهدد الجمهوريون بإحباط الاتفاق المحتمل مع إيران بمجرد انتهاء فترة أوباما الرئاسية، لكن إسناد الاتفاق مع إيران بقرار دولي سوف يجعل موقف مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، صعباً جداً إذا ما قرر التمرد على قرار يتبناه المجتمع الدولي.

اقرأ أيضاً: إيران تلمّح لإمكانية تجميد بعض أنشطتها النووية 10 سنوات

ولم يُعلَن حتى الآن رسمياً عن البنود التي تم إنجازها من الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية، غير أن ما تم تسريبه من بعض المصادر يشير إلى أن مشروع الاتفاق ينص على تجميد الأنشطة النووية الإيرانية "الحساسة" لما لا يقل عن عشرة أعوام، وذلك مقابل إنهاء تدريجي للعقوبات. وأفادت تسريبات أخرى لم يتم تأكيدها رسمياً، بأن إصرار المفاوضين الإيرانيين على رفع العقوبات عن بلادهم دفعة واحدة وليس بالتدريج قد يؤدي إلى فشل المفاوضات وعودتها إلى نقطة الصفر.

ويطالب المفاوضون الأميركيون بأن يكون رفع العقوبات مجدولاً، خصوصاً تلك التي جاءت بناء على قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، لأن الموقف الروسي والصيني غير مضمون إذا ما جرت أي محاولة لاحقاً لفرض عقوبات جديدة.

أما إذا نجحت المفاوضات وقرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على إيران، فإن أي عقوبات منفردة قد يفرضها الجمهوريون على طهران لن تكون ذات تأثير كبير، خصوصاً إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي كذلك رفع الحصار المفروض منه على إيران في مجال النفط والغاز.

وتعود بداية العقوبات الأميركية على طهران إلى العام 1979، حين فرضت الولايات المتحدة قيوداً على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأميركيين في ذلك العام، ثم شددت واشنطن عقوباتها على طهران بحظر تجاري كامل عام 1995. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، وصفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة "داعمة للإرهاب" ويسعى لإنتاج أسلحة دمار شامل. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الأنشطة التجارية للحرس الثوري والعديد من المصارف الإيرانية.

أما العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، فتشمل ثمانية قرارات دولية، أهمها القرار رقم 1737 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي يفرض على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تُساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة. وفي مارس/آذار 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي، وذلك بمنع التعامل مع المصرف الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصاً ومنظمة أخرى، معظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها. وفي مارس/آذار 2008، مدّد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول أكبر المصارف الإيرانية (بنك ميلي) وتمديد حظر تأشيرات الدخول على المزيد من الشخصيات الإيرانية. وتُبدي الدول الأوروبية مرونة أكبر من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات على طهران.