خلافات على برنامج القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة
يعقد الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، القمة المصغرة عن بُعد، لمناقشة قضية سد النهضة، بحضور ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات الفنية والقانونية التي استغرقت نحو أسبوعين. وبينما أكد السودان مشاركته في القمة، لم تعلن إثيوبيا أي بيان بشأنها، كما لم تعلن مصر عن تلقيها الدعوة، لكن مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اجتمع، أول من أمس الأحد، وناقش مستجدات القضية، واعتمد التهدئة في خطابه عن السد الذي يهدد حياة المصريين، بحسب خطابات سابقة للسيسي وحكومته.
وابتعد البيان المصري تماماً عن نبرة التصعيد السياسي أو العسكري، وأكد فقط على "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمّن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".
لم تعلن إثيوبيا عن موقفها بشأن القمّة بعد
وتحاط القمة المصغرة بالارتباك على خلفية التصريحات المتضاربة لإثيوبيا حول ملء السد، التي قدمت القاهرة طلباً رسمياً لاستيضاحها من أديس أبابا، كما كان هناك خلاف إجرائي حولها حتى يوم أمس، إذ تقترح بعض الأصوات بأن يتم استعراض تقرير أعدته بالفعل جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، عن المشاكل محل الخلاف، مصحوبة بتفريغ للحلول المقترحة من كل جانب لعرضها والتصويت عليها واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال القمة المصغرة.
في المقابل، تطلب جهات أخرى بأن يتم عرض التقارير على القمة ويتم تحديد الخطوط العريضة للاتفاق على ضوء المقترحات، على أن يخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف، إذ تتطلب بعض البنود إعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد، مثل قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد.
وبحسب مصدر دبلوماسي مصري، فإن الاتصالات الدبلوماسية تواصلت منذ يوم الخميس الماضي وحتى الأمس لتحديد أجندة الاجتماع، وتحديد مستوى تمثيل الأطراف المختلفة فيها، ودراسة ما إذا كان سينتج عنها توقيع اتفاق مباشرة. وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن مصر قدمت 3 تقارير فنية قبل نهاية الأسبوع الماضي؛ أولها بالموقف المصري إزاء القضايا محل الخلاف كما ظهرت في المفاوضات الفنية والقانونية الأخيرة، والثاني برأي مصر في المقترحات السودانية والإثيوبية التي تم تقديمها.
قدمت مصر 3 تقارير أبرزها تقرير متعلق بنقطة الملء الأول
أما التقرير الثالث الذي قدمته مصر فكان حول نقطة الملء الأول رداً على التقرير الفني الذي أرسلته إثيوبيا للدول الأطراف والمراقبين، الداعي إلى ضرورة الاستفادة من الظروف الهيدرولوجية المتميزة في منابع النيل ومجرى النيل الأزرق هذا العام، للإسراع في ملء السد. وادّعى التقرير الإثيوبي أن الملء الأول في الظروف الحالية لن يعود بأي ضرر على مصر أو السودان، بل سيكون في مصلحتهما، معتبراً أن تخزين 4.9 مليارات متر مكعب من المياه في السد في موسم الفيضان الحالي لن تزيد نسبته عن 11 في المائة من متوسط تدفق النيل الأزرق، مما يعني إمكانية استفادة السودان ومصر من النسبة الباقية كلها خلال الموسم الحالي. وذكر التقرير أن هذه الكمية في الأساس تحرم مصر والسودان من الاستفادة من ضعفيها على الأقل بسبب ضعف إمكانيات التخزين في السودان تحديداً، بالإضافة إلى أن متوسط معدل التغيّر في التدفق السنوي بلغ في السنوات العشرين الأخيرة 8 مليارات متر مكعب، مما يعني احتمالية فقدانها من الأساس. واستند التقرير إلى مصفوفة وضعها المركز الدولي للتنبؤ بالمناخ في الولايات المتحدة، قدّرت الزيادة في هطول الأمطار هذا الموسم عن المعدل الطبيعي في السنوات العشرين السابقة بنحو 7.9 بوصات، مما يعني زيادة معدل تدفق المياه بنسبة تتراوح بين 150 و200 في المائة قياساً بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار بمعدل فوق المتوسط حتى العام المقبل.
وادّعى التقرير الإثيوبي أنه حتى إذا استمر الملء بعد ربيع العام المقبل، وهو موعد توقفه مؤقتاً لحين تجريب وحدتين لتوليد الكهرباء، فإن مصر والسودان لن يتأثرا على الإطلاق، وأن جدول الملء المقترح من أديس أبابا في المفاوضات الأخيرة، المرفوض من دولتي المصب، ليس له أي تأثير سلبي لثلاث سنوات على الأقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
