لا يزال التردد والتغيير المتكرر في المواقف، والخلافات الداخلية حتى بين صفوف كل من طرفي "المؤتمر الوطني" (طرابلس) وفريق طبرق، السمة الأبرز للحوار الليبي المتنقل بين جنيف والصخيرات. وفي آخر تطورات المشهد، تمكن وفد المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) من اجتياز المعارضة المتنامية داخل فريق طرابلس نفسه، وانتزع قراراً يسمح له بالمشاركة في جلسات الصخيرات، أمس السبت.
في المقابل، فإنّ أطرافاً قوية أيضاً داخل برلمان طبرق تضغط على الوفد المفاوض باسمها، لعدم الموافقة على النسخة المعدلة من مبادرة المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون، والتي قد تلبي بعض مطالب "المؤتمر الوطني"، خصوصاً في ما يتعلق بـ "المجلس الأعلى للدولة" المنوي تأليفه لتمثيل المؤتمر الوطني في تركيبة قيادة الدولة.
لكن تفاؤلاً نسبياً ظهر، مساء الجمعة، بإعلان أعضاء مجلس نواب طبرق المشاركين في حوار الأمم المتحدة، والنواب المقاطعين لجلسات المجلس منذ أغسطس/آب من العام الماضي (محسوبون على المؤتمر الوطني في طرابلس) "توصلهم إلى اتفاق يجعلهم أقرب من أي وقت مضي لبناء ليبيا الجديدة"، بحسب ما جاء في بيان مشترك.
تطور ما لبث أن رفضه مجلس نواب طبرق، ووصفه المبعوث الأممي برناردينو ليون بأنه "الأهم منذ انطلاق الحوار"، مشيراً إلى أنه "يأتي ضمن الاتفاق السياسي الليبي إذ لا يزال يتطلب إنجاز الاتفاق النهائي" الذي حدد له موعداً، اليوم الأحد. وفي بيانهما، أكد الطرفان أنهما اتفقا خلال اجتماعهما في المغرب على "تحديد المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب الليبي، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان المجلس، والقرارات، والتشريعات التي أصدرها المجلس إضافة للعمل على تطوير العمل التشريعي".
اقرأ أيضاً: ليبيا... رضيت طرابلس فعارضت طبرق
وعلى الفور، أعلن برلمان طبرق رفضه الاتفاق بين وفده في الصخيرات وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته. وجاء في بيان "اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة" ونشر على موقع البرلمان، أنه "في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين، فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعاً في تنفيذ المسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من قبل جميع أطراف الحوار". وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات كانت "مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزماً لمجلس النواب"، مجدداً دعوة البرلمان وفده إلى مغادرة المحادثات والعودة الى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.
بذلك، تكون الانقسامات في صفوف طرفي الحوار قد عادت لتعصف بآمال المبعوث الأممي المتفائلة بقرب التوقيع على مسودة الاتفاق الجديدة المعدلة، مع حلول موعد 20 سبتمبر/أيلول اليوم، وهو الموعد الذي وضعه ليون كحد أقصى للتوقيع على اتفاق، ملمحاً إلى أن عدم التوقيع في غضون هذا التاريخ قد يؤدي إلى كارثة محققة لليبيا.
وكشفت تصريحات صحافية لعضو المؤتمر الوطني بلقاسم قزيط خلافات حادة بين أعضائه حيال مسودة الاتفاق، بإعلان الأخير عن سعي لأعضاء في داخل المؤتمر لتمرير أسماء مرشحة لتولي حكومة الوفاق المقبلة، إلا أن رئاسة المؤتمر رفضتها، على حد تعبيره. وأوضح قزيط أن متظاهرين رافضين لتوقيع المؤتمر على مسودة الاتفاق اقتحموا قاعة المؤتمر يوم الخميس الماضي، من بينهم عبد الرؤوف المناعي النائب المقاطع لجلسات مجلس النواب في طبرق. في المقابل، نقلت وسائل إعلام مقربة من المؤتمر، إعلان المستشار السياسي لوفد الحوار أشرف الشح، استقالته على الهواء في أحد البرامج السياسية أخيراً، بسبب تدخل متظاهرين في قرار المؤتمر بشأن الحوار.
اقرأ أيضاً: ليون يناشد الفرقاء الليبيين العودة إلى الحوار
في المقابل، فإنّ أطرافاً قوية أيضاً داخل برلمان طبرق تضغط على الوفد المفاوض باسمها، لعدم الموافقة على النسخة المعدلة من مبادرة المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون، والتي قد تلبي بعض مطالب "المؤتمر الوطني"، خصوصاً في ما يتعلق بـ "المجلس الأعلى للدولة" المنوي تأليفه لتمثيل المؤتمر الوطني في تركيبة قيادة الدولة.
لكن تفاؤلاً نسبياً ظهر، مساء الجمعة، بإعلان أعضاء مجلس نواب طبرق المشاركين في حوار الأمم المتحدة، والنواب المقاطعين لجلسات المجلس منذ أغسطس/آب من العام الماضي (محسوبون على المؤتمر الوطني في طرابلس) "توصلهم إلى اتفاق يجعلهم أقرب من أي وقت مضي لبناء ليبيا الجديدة"، بحسب ما جاء في بيان مشترك.
تطور ما لبث أن رفضه مجلس نواب طبرق، ووصفه المبعوث الأممي برناردينو ليون بأنه "الأهم منذ انطلاق الحوار"، مشيراً إلى أنه "يأتي ضمن الاتفاق السياسي الليبي إذ لا يزال يتطلب إنجاز الاتفاق النهائي" الذي حدد له موعداً، اليوم الأحد. وفي بيانهما، أكد الطرفان أنهما اتفقا خلال اجتماعهما في المغرب على "تحديد المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب الليبي، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان المجلس، والقرارات، والتشريعات التي أصدرها المجلس إضافة للعمل على تطوير العمل التشريعي".
اقرأ أيضاً: ليبيا... رضيت طرابلس فعارضت طبرق
وعلى الفور، أعلن برلمان طبرق رفضه الاتفاق بين وفده في الصخيرات وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته. وجاء في بيان "اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة" ونشر على موقع البرلمان، أنه "في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين، فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعاً في تنفيذ المسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من قبل جميع أطراف الحوار". وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات كانت "مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزماً لمجلس النواب"، مجدداً دعوة البرلمان وفده إلى مغادرة المحادثات والعودة الى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.
بذلك، تكون الانقسامات في صفوف طرفي الحوار قد عادت لتعصف بآمال المبعوث الأممي المتفائلة بقرب التوقيع على مسودة الاتفاق الجديدة المعدلة، مع حلول موعد 20 سبتمبر/أيلول اليوم، وهو الموعد الذي وضعه ليون كحد أقصى للتوقيع على اتفاق، ملمحاً إلى أن عدم التوقيع في غضون هذا التاريخ قد يؤدي إلى كارثة محققة لليبيا.
وكشفت تصريحات صحافية لعضو المؤتمر الوطني بلقاسم قزيط خلافات حادة بين أعضائه حيال مسودة الاتفاق، بإعلان الأخير عن سعي لأعضاء في داخل المؤتمر لتمرير أسماء مرشحة لتولي حكومة الوفاق المقبلة، إلا أن رئاسة المؤتمر رفضتها، على حد تعبيره. وأوضح قزيط أن متظاهرين رافضين لتوقيع المؤتمر على مسودة الاتفاق اقتحموا قاعة المؤتمر يوم الخميس الماضي، من بينهم عبد الرؤوف المناعي النائب المقاطع لجلسات مجلس النواب في طبرق. في المقابل، نقلت وسائل إعلام مقربة من المؤتمر، إعلان المستشار السياسي لوفد الحوار أشرف الشح، استقالته على الهواء في أحد البرامج السياسية أخيراً، بسبب تدخل متظاهرين في قرار المؤتمر بشأن الحوار.
اقرأ أيضاً: ليون يناشد الفرقاء الليبيين العودة إلى الحوار