خلافات حادة بين الأردن وصندوق النقد تؤجل "ضريبة الدخل"

وفي الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز الزمن للانتهاء من إعداد القانون وتقليل حدة الاحتجاجات المرتقبة بعد إقرار هذا التشريع فقد بات تخطي عتبة صندوق النقد الدولي وأخذ موافقته على القانون صعبة للغاية.

ووفقا لتصريحات خاصة أدلى بها مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" فإن الصندوق يتمسك بأهمية تنفيذ الحكومة للالتزامات التي تعهدت بها سابقتها بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة من الأفراد وزيادة النسب المفروضة على كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال المسؤول الأردني، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحكومة تواجه حاليا خلافا حادا مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بالإبقاء على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة السابقة دون تعديلات.
وأضاف أن الصندوق يرى في مشروع القانون السابق أساسا في التفاوض مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة وحتى يتم دفع باقي دفعات القرض المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين تقريبا.

وأبدى الصندوق عدم رضاه عن قرار الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب والذي تم إقراره بناء على طلب الصندوق.

وحسب المسؤول، فقد رفض الصندوق مقترحات الحكومة الخاصة بقانون ضريبة الدخل بحيث تتم زيادة بنسبة بسيطة لعدد الأفراد الخاضعين للضريبة والإبقاء على النسب الضريبية المفروضة على بعض القطاعات دون أي رفع حاليا.

وقال إن الدراسات الحكومية أظهرت أن 97% من المواطنين الأردنيين غير خاضعين لضريبة الدخل وستعمل بموجب القانون الحالي على زيادتها لتصبح نسبة دافعي ضريبة الدخل من المواطنين 10% في المرحلة الأولى.

وأضاف المسؤول الأردني أن الحكومة تتجه لتخفيض مقدار دخل الأسر والأفراد الخاضع لضريبة الدخل وتخفيض قيمة الإعفاءات المقترنة بنفقات التعليم والمعالجات الصحية وغيرها من باب تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكشفت الحكومة الأردنية مؤخرا عن أبرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته في دورته الاستثنائية المرجح انعقادها الشهر المقبل.

وبموجب بيان حكومي فإن القانون الجديد سيخضع للضريبة الدخل(الأفراد والعائلة) البالغ 14 ألف دولار للفرد و28 ألف دولار للعائلة سنوياً، فيما يبلغ في القانون الحالي 17 ألف دولار للفرد و34 ألف دولار للعائلة.
وتخطط الحكومة للتنسيب للملك بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية الشهر المقبل لمناقشة وإقرار قانون ضريبة الدخل إلا أن الخلاف مع صندوق النقد بحسب مراقبين قد يؤخر اجتماع البرلمان لعدة أسابيع.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر إن قيمة التهرب الضريبي في الأردن تقدر بأكثر من 917 مليون دولار سنويا فيما يمثل التهرب في ضريبة المبيعات ما نسبته 38%.

وحذر النائب نبيل غيشان الحكومة من الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يصر على الصيغة السابقة لمشروع القانون التي اسقطتها الحركات الشعبية في رمضان الماضي.

وقال في تصريحات صحافية: "نعلم أن شهادة حسن السلوك من الصندوق مهمة للاقتصاد الوطني لكنها لا تأخذ الكلف الاجتماعية والاقتصادية على المواطن".

ودعا الحكومة الى تقديم مشروع قانون ضريبة دخل يكون مقنعا للرأي العام وتوافقيا بين جميع الأطراف لتفادي النقاشات الحادة في مجلس النواب.

وانتقدت النقابات المهنية الحكومة لعزمها إحالة قانون الضريبة إلى مجلس النواب دون التوافق على بنوده الاساسية مع مختلف القطاعات وفقا لما تعهدت به الحكومة سابقا.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء على العبوس في تصريحات قبل يومين، إن مجلس النقباء تعرض لحملة تصفية حسابات من كل من تأذى بقصد أو بغير قصد نتيجة لموقف النقابات الوطني.

وكانت حكومة الرزاز وفور تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي قد اتخذت قرارا بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب لامتصاص غضب الشارع وتعهدت بإجراء حوار قبل إعادة القانون إلى المجلس مرة أخرى.
وأكد مسؤول أردني لـ"العربي الجديد " أنه من المستبعد أن يقوم الصندوق بإجراء مراجعة جديدة لأداء الاقتصاد الأردني خلال الأشهر المقبلة والتي بناء عليها يحصل الأردن على باقي دفعات القرص المتفق عليه بين الجانبين.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في أغسطس/ آب 2016 على اتفاق ممدد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بنحو 723 مليون دولار لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني.