خفض أوبك للنفط يُعيد "المارد الصخري" لسباق الإنتاج
الخام الصخري يشكل أكثر من نصف إنتاج أميركا (Getty)
احتفت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" باتفاقها الأخير على خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، من أجل تقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية لدفع الأسعار للصعود من جديد، إلا أن احتفاء شركات النفط الصخري الأميركية قد يكون أكبر بهذا القرار، الذي يمثل للكثير منها طوق النجاة ويعيدها من جديد إلى سوق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من استبعاد خبراء الطاقة في الدول الكبرى المصدرة للنفط المتركزة بالخليج العربي، أن يؤدي اتفاق خفض الإنتاج إلى مزاحمة النفط الصخري "أوبك"، إلا أن تقارير دولية تشير إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط، لن يكون بمقدورها في غضون سنوات قليلة السيطرة على سوق الطاقة الدولية، في ظل التطور الكبير لتقنيات استخراج النفط الصخري والتي تخفض تكلفة الإنتاج في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 40 دولاراً للبرميل.
وتعرّض المارد الصخري لضربات كبيرة، منذ أن هوى سعر الخام عالمياً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري 2016، لتتوقف مئات الحفارات الأميركية وتتزايد ديون الشركات المنتجة، لكن ما إن عاودت الأسعار الصعود مجدداً إلى ما فوق 45 دولاراً للبرميل منذ منتصف العام، حتى هبّت الكثير من الحفارات للنشاط من جديد معتمدة في ذلك على تطور تقنيات الإنتاج بشكل أكبر وانخفاض تكلفة الاستخراج.
اقــرأ أيضاً
ويبدو أن صمود الدول النفطية، لا سيما الخليجية، أمام انخفاض أسعار الخام عالمياً، لم يكن كبيراً بعد أن سجلت موازناتها المالية عجزاً غير معهود وتعرض اقتصادها لضغوط كبيرة، مما دعاها إلى الركون إلى طاولة المفاوضات مع المنتجين داخل "أوبك" وخارجها، لا سيما روسيا، لكبح الإنتاج لإعادة الأسعار إلى الصعود.
ويقول عثمان الخويطر، النائب السابق لرئيس شركة أرامكو النفطية السعودية، إنه لن يكون بمقدور شركات النفط الصخري العودة فور البدء في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن النفط الصخري بطبيعته الجيولوجية محدود الإنتاج، ومكلف إلى درجة لا تمكنه من منافسة البترول التقليدي الرخيص، حتى بعد استقرار الأسعار عند مستوى بين 55 و60 دولاراً للبرميل.
ويضيف الخويطر في تصريح لـ "العربي الجديد": "انتعشت سوق النفط الصخري عندما وصلت الأسعار لما يقارب 100 دولار للبرميل، ووصلت حينها إلى ذروة الإنتاج، وظلت مجدياً عند تراجع الأسعار إلى 80 دولاراً، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك إنتاج واسع خارج الولايات المتحدة عدا دول قليلة جداً".
ويتابع أن الشركات الأميركية تمتلك التقنيات التي تؤهلها لخفض التكلفة، ولكن قلة منها قادرة على ذلك، كما أن المعدات لا تتوفر في خارج الولايات المتحدة، بيد أن حتى هذه التكلفة تحتاج لأن يستقر سعر النفط فوق 60 دولاراً لفترة طويلة، قبل أن تتشجع الشركات وتغامر بحفر آبار جديدة.
اقــرأ أيضاً
لكن البيانات الصادرة عن تقارير الطاقة الدولية تشير إلى أن شركات النفط الصخري تمكنت خلال العامين الماضيين من تطوير تقنيات جديدة لخفض كلف الإنتاج إلى مستويات 40 دولاراً للبرميل، في العديد من مناطق تركيز احتياطات النفط الصخري.
وتوجد طريقتان لإنتاج النفط الصخري، الأولى تعتمد على تقنية تعرف باسم التكسير الهيدروليكي (المائي)، وهي الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حيث يضخ المنتجون كميات كبيرة من المياه والرمال وبعض المواد الكيماوية تحت ضغط شديد إلى باطن الأرض لتكسير الصخور، لتسمح للنفط العالق بينها بالخروج إلى السطح.
والثانية تعتمد على التفتيت الجاف بدلاً من الحفر العمودي القائم على استخدام كميات كبيرة من المياه، وهي تقنيات خطيرة وغير صديقة للبيئة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن احتياطي الولايات المتحدة من النفط الصخري يبلغ ما يعادل 1.5 ترليون برميل، مما يعادل خمس مرات الاحتياطي المؤكد للسعودية.
وهناك تطور هائل في تقنيات النفط الصخري وإنتاجه في أميركا، ففي عام 2000 كان في الولايات المتحدة 23 ألف بئر تنتج نحو 102 ألف برميل يومياً، أي بمعدل 4.4 براميل لكل بئر يومياً، واليوم هناك أكثر من 300 ألف بئر تنتج 4.3 ملايين برميل يومياً أي بمعدل 14.3 برميل لكل بئر يومياً.
وكان إنتاج النفط الصخري عام 2000 يشكل 2% من إنتاج أميركا، واليوم يشكل أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام وهذه أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج في تاريخها. وهذا الارتفاع الكبير في الإنتاج أدى إلى انهيار الأسعار منذ منتصف 2014 بأكثر من 60%.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنتاج النفط الأميركي حالياً بحوالى 9.3 ملايين برميل يومياً. ولكن بإضافة سوائل الغاز والمكثفات النفطية، فإن الإنتاج الأميركي يفوق 11 مليون برميل يومياً.
وكانت أميركا في السابق تنتج في حدود 6 ملايين برميل يومياً وتستورد باقي استهلاكها البالغ حالياً 19 مليون برميل يومياً، تحديداً من السعودية ودول الخليج العربية.
أما الآن فإن الولايات المتحدة باتت تصدر النفط الخفيف جداً إلى العديد من دول آسيا، كما أن انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، سيعني أن الشركات الأميركية سترفع من معدل إنتاجها النفطي خلال السنوات المقبلة.
ويرى الخبير النفطي، جيفري كوري، الذي يحلل أسواق النفط وتوجهاتها لمصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، أن عهد سيطرة "أوبك" على أسواق النفط أو قدرتها على التأثير على مستويات العرض والطلب وتحريك الأسعار صعوداً وهبوطاً حسب السعر الذي تستهدفه، كما كان في السابق، قد انتهى، وأن العهد الجديد أصبح فيه ثلاثة لاعبين كبار، السعودية من داخل "أوبك" وأميركا وروسيا من خارجها.
لكن عبدالسميع بهبهاني، الخبير في قطاع النفط الكويتي، يقول لـ "العربي الجديد": "في أسوأ الحالات لن يعود النفط الصخري قبل عام، فأغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم الاستحواذ عليها من قبل الشركات الكبيرة".
ويشير بهبهاني إلى أن النفط الصخري يختلف في طبيعته عن التقليدي، فعمر بئر النفط الصخري لا يتجاوز خمسة أعوام، ويصل في أفضل الحالات مع تطور التقنيات إلى سبعة أعوام فقط، وبالتالي الشركات لن تغامر بضخ المزيد من الاستثمارات إلا مع استقرار الأسعار عالمياً.
ويضيف: "صحيح أن الأسعار ارتفعت بعد قرار "أوبك" خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل إلى 32.5 مليون برميل، لكن الاستثمار في النفط طويل الأجل، ويحتاج لاستقرار في الأسعار لنحو ستة أشهر من أجل المغامر بالحفر".
غير أن بيانات شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة الأميركية تشير إلى ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بالأساس، قبل اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج.
وأوضحت "بيكر هيوز" أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية زاد بواقع ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 474 منصة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016، لكنه يظل دون عددها البالغ 555 منصة الذي سجلته قبل عام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني زاد عدد منصات الحفر 33 منصة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز.
وكان عدد منصات الحفر الأميركية قد هوى من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 316 منصة في مايو/ أيار، بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى نحو 26 دولاراً في فبراير/ شباط 2016.
لكن بعد أن قفز الخام الأميركي لفترة وجيزة فوق 50 دولاراً للبرميل في مايو/ أيار ويونيو/حزيران، زادت الشركات عدد منصات الحفر من جديد.
وكان تهاوي أسعار النفط قد تسبب، وفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، في بلوغ الديون على شركات النفط الصخري بنحو 235 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2015، وهو ما يشكل زيادة قدرها 16% على ديونها في 2014.
اقــرأ أيضاً
وتعرّض المارد الصخري لضربات كبيرة، منذ أن هوى سعر الخام عالمياً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري 2016، لتتوقف مئات الحفارات الأميركية وتتزايد ديون الشركات المنتجة، لكن ما إن عاودت الأسعار الصعود مجدداً إلى ما فوق 45 دولاراً للبرميل منذ منتصف العام، حتى هبّت الكثير من الحفارات للنشاط من جديد معتمدة في ذلك على تطور تقنيات الإنتاج بشكل أكبر وانخفاض تكلفة الاستخراج.
ويبدو أن صمود الدول النفطية، لا سيما الخليجية، أمام انخفاض أسعار الخام عالمياً، لم يكن كبيراً بعد أن سجلت موازناتها المالية عجزاً غير معهود وتعرض اقتصادها لضغوط كبيرة، مما دعاها إلى الركون إلى طاولة المفاوضات مع المنتجين داخل "أوبك" وخارجها، لا سيما روسيا، لكبح الإنتاج لإعادة الأسعار إلى الصعود.
ويقول عثمان الخويطر، النائب السابق لرئيس شركة أرامكو النفطية السعودية، إنه لن يكون بمقدور شركات النفط الصخري العودة فور البدء في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن النفط الصخري بطبيعته الجيولوجية محدود الإنتاج، ومكلف إلى درجة لا تمكنه من منافسة البترول التقليدي الرخيص، حتى بعد استقرار الأسعار عند مستوى بين 55 و60 دولاراً للبرميل.
ويضيف الخويطر في تصريح لـ "العربي الجديد": "انتعشت سوق النفط الصخري عندما وصلت الأسعار لما يقارب 100 دولار للبرميل، ووصلت حينها إلى ذروة الإنتاج، وظلت مجدياً عند تراجع الأسعار إلى 80 دولاراً، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك إنتاج واسع خارج الولايات المتحدة عدا دول قليلة جداً".
ويتابع أن الشركات الأميركية تمتلك التقنيات التي تؤهلها لخفض التكلفة، ولكن قلة منها قادرة على ذلك، كما أن المعدات لا تتوفر في خارج الولايات المتحدة، بيد أن حتى هذه التكلفة تحتاج لأن يستقر سعر النفط فوق 60 دولاراً لفترة طويلة، قبل أن تتشجع الشركات وتغامر بحفر آبار جديدة.
لكن البيانات الصادرة عن تقارير الطاقة الدولية تشير إلى أن شركات النفط الصخري تمكنت خلال العامين الماضيين من تطوير تقنيات جديدة لخفض كلف الإنتاج إلى مستويات 40 دولاراً للبرميل، في العديد من مناطق تركيز احتياطات النفط الصخري.
وتوجد طريقتان لإنتاج النفط الصخري، الأولى تعتمد على تقنية تعرف باسم التكسير الهيدروليكي (المائي)، وهي الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حيث يضخ المنتجون كميات كبيرة من المياه والرمال وبعض المواد الكيماوية تحت ضغط شديد إلى باطن الأرض لتكسير الصخور، لتسمح للنفط العالق بينها بالخروج إلى السطح.
والثانية تعتمد على التفتيت الجاف بدلاً من الحفر العمودي القائم على استخدام كميات كبيرة من المياه، وهي تقنيات خطيرة وغير صديقة للبيئة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن احتياطي الولايات المتحدة من النفط الصخري يبلغ ما يعادل 1.5 ترليون برميل، مما يعادل خمس مرات الاحتياطي المؤكد للسعودية.
وهناك تطور هائل في تقنيات النفط الصخري وإنتاجه في أميركا، ففي عام 2000 كان في الولايات المتحدة 23 ألف بئر تنتج نحو 102 ألف برميل يومياً، أي بمعدل 4.4 براميل لكل بئر يومياً، واليوم هناك أكثر من 300 ألف بئر تنتج 4.3 ملايين برميل يومياً أي بمعدل 14.3 برميل لكل بئر يومياً.
وكان إنتاج النفط الصخري عام 2000 يشكل 2% من إنتاج أميركا، واليوم يشكل أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام وهذه أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج في تاريخها. وهذا الارتفاع الكبير في الإنتاج أدى إلى انهيار الأسعار منذ منتصف 2014 بأكثر من 60%.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنتاج النفط الأميركي حالياً بحوالى 9.3 ملايين برميل يومياً. ولكن بإضافة سوائل الغاز والمكثفات النفطية، فإن الإنتاج الأميركي يفوق 11 مليون برميل يومياً.
وكانت أميركا في السابق تنتج في حدود 6 ملايين برميل يومياً وتستورد باقي استهلاكها البالغ حالياً 19 مليون برميل يومياً، تحديداً من السعودية ودول الخليج العربية.
أما الآن فإن الولايات المتحدة باتت تصدر النفط الخفيف جداً إلى العديد من دول آسيا، كما أن انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، سيعني أن الشركات الأميركية سترفع من معدل إنتاجها النفطي خلال السنوات المقبلة.
ويرى الخبير النفطي، جيفري كوري، الذي يحلل أسواق النفط وتوجهاتها لمصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، أن عهد سيطرة "أوبك" على أسواق النفط أو قدرتها على التأثير على مستويات العرض والطلب وتحريك الأسعار صعوداً وهبوطاً حسب السعر الذي تستهدفه، كما كان في السابق، قد انتهى، وأن العهد الجديد أصبح فيه ثلاثة لاعبين كبار، السعودية من داخل "أوبك" وأميركا وروسيا من خارجها.
لكن عبدالسميع بهبهاني، الخبير في قطاع النفط الكويتي، يقول لـ "العربي الجديد": "في أسوأ الحالات لن يعود النفط الصخري قبل عام، فأغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم الاستحواذ عليها من قبل الشركات الكبيرة".
ويشير بهبهاني إلى أن النفط الصخري يختلف في طبيعته عن التقليدي، فعمر بئر النفط الصخري لا يتجاوز خمسة أعوام، ويصل في أفضل الحالات مع تطور التقنيات إلى سبعة أعوام فقط، وبالتالي الشركات لن تغامر بضخ المزيد من الاستثمارات إلا مع استقرار الأسعار عالمياً.
ويضيف: "صحيح أن الأسعار ارتفعت بعد قرار "أوبك" خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل إلى 32.5 مليون برميل، لكن الاستثمار في النفط طويل الأجل، ويحتاج لاستقرار في الأسعار لنحو ستة أشهر من أجل المغامر بالحفر".
غير أن بيانات شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة الأميركية تشير إلى ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بالأساس، قبل اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج.
وأوضحت "بيكر هيوز" أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية زاد بواقع ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 474 منصة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016، لكنه يظل دون عددها البالغ 555 منصة الذي سجلته قبل عام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني زاد عدد منصات الحفر 33 منصة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز.
وكان عدد منصات الحفر الأميركية قد هوى من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 316 منصة في مايو/ أيار، بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى نحو 26 دولاراً في فبراير/ شباط 2016.
لكن بعد أن قفز الخام الأميركي لفترة وجيزة فوق 50 دولاراً للبرميل في مايو/ أيار ويونيو/حزيران، زادت الشركات عدد منصات الحفر من جديد.
وكان تهاوي أسعار النفط قد تسبب، وفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، في بلوغ الديون على شركات النفط الصخري بنحو 235 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2015، وهو ما يشكل زيادة قدرها 16% على ديونها في 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
