خفض أسعار المحروقات في الأردن اعتباراً من اليوم

وتم تخفيض أسعار بيع البنزين 90 أوكتان لشهر يوليو/تموز الجاري، 30 فلساً إلى 750 فلساً لليتر، بدلاً من 780 فلساً، والبنزين 95 أوكتان 40 فلساً إلى 970 فلساً بدلاً من 1010 فلوس. كما انخفض سعر السولار والكاز 30 فلسا إلى 590 فلساً.

وكما جرت العادة، قرّرت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 9.9 دولارات للأسطوانة، علماً أن سعرها العالمي يناهز 11 دولارا، حسبما اعلنت اللجنة في بيان يوم الأحد، وذلك في إجراء حكومي للتخفيف عن الشرائح الاجتماعية الأقل دخلاً، وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير المحروقات طبقت الضريبة المقطوعة لأول مرة على تسعيرة يوليو/تموز الجاري، بعد مصادقة الملك عبد الله الثاني على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، والمتضمن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في 3 يونيو/حزيران المنصرم ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية بهدف تثبيت العائد على الخرينة من المحروقات والذي كان يتغير بحسب انخفاض وارتفاع اسعارها محليا تتبعا لمتغيرات الأسعارالعالمية.

وتبلغ قيمة الضريبة على البنزين 90 أوكتان 10.5 دولارات لكل صفيحة 20 ليتراً، وعلى البنزين 95 أوكتان 16.3 دولاراً، والسولار والديزل والكاز 4.7 دولارات، والبنزين 98 أوكتان 20 دولاراً.

وقدرت الإيرادات التي ستحققها الحكومة من هذه الضريبة حوالي 2.8 مليار دولار سنويا.
في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الجاري بقيمة 10 فلوس، وهي القيمة نفسها المعتمدة ليونيو/حزيران الفائت.

ووفق بيان للهيئة، قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس فاروق الحياري، يوم الأحد، تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية، اعتباراً من اليوم الإثنين، 10 فلوس لكل كيلوواط ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة الكهربائية.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلفة النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية.

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات/ك.و.س وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تموز بمقدار 10 فلسات/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.