وتم خلال الملتقى الاتفاق على تعزيز التعاون، سواء في مجالات التصدير أو الإنتاج المشترك، إضافة الى التعاون في النقل البحري بشكل خاص، كما تم الكشف عن افتتاح خط بحري جديد من ميناء طارجة قرب إسطنبول الى ميناء حمد، بحيث سيساهم هذا الخط في تقليل زمن الرحلة من شهرين إلى 8 أيام فقط، ما سيقلل أيضاً كلفة الشحن.
ونظمت غرفة قطر هذه الزيارة، والتي تشمل أيضاً مدينة إسطنبول في يوميها الأخيرين، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.
وقد حضر افتتاح الملتقى وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كما شارك في الملتقى عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك.
وتستمر زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية التركية حتى 6 أغسطس/آب الحالي، وذلك تلبية لدعوة من وزارة الاقتصاد التركية واتحاد المصدرين الأتراك.
ويعد هذا الملتقى خطوة مهمة لكونه يشجع القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة، حيث إنه يضع الكرة في ملعب القطاع الخاص بالبلدين، بحيث لا يقتصر التعاون على الجانب الرسمي فقط.
تعاون اقتصادي
وقد أكد كل من وزيري الاقتصاد القطري والتركي خلال الملتقى أن التعاون بين الجانبين يجب ألا يكون مرحليا ومرتبطا بحدث معين، بل يجب أن يكون تعاونا دائما، مطالبين بضرورة أن يشمل التعاون الاقتصادي الاستثمار والإنتاج المشترك.
وكشف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبجكي، عن وجود خطط لجعل قطر قاعدة لوجستية للإنتاج في المنطقة، بحيث تقوم شركات قطرية وتركية بإنشاء صناعات في قطر تصدر منتجاتها لأسواق المنطقة.
وقد جرت زيارات ميدانية لرجال الأعمال القطريين إلى عدد من المصانع والشركات التركية.
وألقى محمد مهدي الأحبابي كلمة في بداية الملتقى، رحب خلالها بالمشاركين في الملتقى، الذي يعقد في مدينة إزمير، حيث انطلقت من مينائها في الشهر الماضي أول سفينة محملة بالمواد والسلع الغذائية التركية إلى قطر، لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن "العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، وبالتالي لا بد أن يغتنم القطاع الخاص في البلدين هذه الفرصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية التي تمهد الطريق نحو زيادة حجم المبادلات التجارية لتصل الى مستوى الطموحات"، مثمناً الموقف التركي الداعم لدولة قطر في ظل الحصار الذي تتعرض له من قبل ثلاث دول خليجية، حيث سارعت تركيا إلى مد السوق القطري باحتياجاته من السلع والمواد الغذائية جوا وبحرا منذ بدء الحصار، وما زالت السلع التركية تتدفق إلى السوق القطري بشكل متواصل.
كما أكد حرص غرفة قطر على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط غرفة قطر باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتي تفاهم بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة اسطنبول.
وعبر عن حرص الغرفة على زيادة الزيارات المتبادلة بهدف بحث الفرص المتاحة سواء في قطر أو تركيا، وبحث إمكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الأعمال من البلدين.
وأضاف أن "غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم إلى تركيا، نظرا لما تتمتع به من مزايا جاذبة للاستثمار، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، ونأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك".
وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، قال الأحبابي إن الملتقى القطري - التركي يأتي امتدادا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين، بما يساهم في نمو الاقتصادين القطري والتركي.
إلى ذلك، أشاد الأحبابي بإقرار مجلس الوزراء القطري مشروع قانون الإقامة الدائمة، وقال إن هذا القانون سوف يعزز ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القطري وستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي.