من جانبه، انتقد النائب عن كتلة "الفضيلة" البرلمانية، جمال المحمداوي، في بيان الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بحق النمر. ودعا إلى إعادة النظر بالحكم منعاً لحدوث تداعيات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد وفقدان الاستقرار في المنطقة.
وأوضح المحمداوي، أن "النمر يُعدّ من أبرز قادة المعارضة السعودية، وقاد الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة بالاصلاح في المنطقة الشرقية من السعودية".
وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية في وقت سابق حكماً ابتدائياً على رجل الدين المعارض بـ"القتل تعزيراً" ورفض حد الحرابة.
من جهة أخرى، اعتبر خطيب التيار الصدري، وخطيب مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، من يطلق لفظ "الدولة الاسلامية" (داعش) بأنه "عدو للاسلام"، داعياً الحكومة إلى معالجة الانفلات الأمني، وفي حال عدم قدرتها على الشعب أن يحمي نفسه بنفسه.
وفي تطور لافت، دعا عبدالمهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة، إلى اعتماد آلية لتنظيم التطوع لإبعاد العناصر غير المنضبطة عن الجيش والشرطة، في إشارة إلى عناصر ميليشيات "الحشد الشعبي"، التي اتُهمت أخيراً بارتكاب جرائم قتل واختطاف بحق العراقيين.
وقال ممثل المرجع في كربلاء، "سبق، ولمرات عديدة، أن أكدنا على إدامة الزخم الشعبي للمواطنين المتطوعين والحفاظ على ما أبدوه من روح معنوية عالية واندفاع خالص والمشاركة في القتال في دحر أعداء العراق، وإبعاد العناصر غير المنضبطة التي تسيء لسمعة المتطوعين".
في المقابل، اتهم خطيب جمعة الفلوجة أحمد الجميلي، حكومة بغداد بـ"إبادة المدنيين الذين توزعوا بين قتيل وجريج ومهجر يسكن بيوت الطين وحقول الدجاج". وأشار إلى أن "ساحات الاعتصام كانت تحمل مطالب دستورية وغير تعجيزية".
وانتقد الجميلي عمليات القصف المتواصل الذي تتعرض له المدينة، موضحاً أن "الفلوجة أُحرقت كي يبقى السياسيون في مناصبهم". ولفت إلى أن "الفلوجة والأنبار وتكريت والموصل وحزام بغداد وديالى تتعرض منذ عام كامل إلى هجمة شرسة من حكومتي بغداد وإيران ودول عربية وأجنبية، تشارك في مجازر ذبح الأطفال والنساء بدم بارد أمام أنظار المجتمع الدولي الذي ظل يتفرج من دون حراك".