خطوة غير مسبوقة لدعم المشروعات متناهية الصغر في الكويت

في خطوة غير مسبوقة، أقرت الحكومة الكويتية إصدار تراخيص للمشاريع متناهية الصغر والتي تقوم على حرفة أو مهنة صاحب العمل فقط، ويسمح له بتداولها والترويج لها من خلال منزله، حيث توفر تلك التراخيص في مرحلتها الأولى فرصة ذهبية لمبدعي تلك المشروعات للحصول على مزايا لم تكن متوافرة لهم من قبل.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية بهدف توفير السبل الممكنة للشباب الكويتي وتشجيع الكوادر الوطنية نحو مسار المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهما بلغ حيز عملها من صغر، وذلك باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتقدم الشعوب اقتصادياً، لما تحققه من تنويع في مصادر الدخل.

وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، في وقت سابق، إن المناطق السكنية لن تتضرر من هذه الرخص الحرة، لأنها لن تتحول إلى محال تجارية، مشيراً إلى أنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال سالم الأنصاري، المسؤول في البرنامج التنفيذي للمشروع الحكومي، إن إصدار التراخيص الحرة للمشاريع متناهية الصغر هو إحدى الخطوات الرائدة للمضي قدماً نحو تحسين مركز الكويت في بيئة الأعمال، حيث سيحق لأصحاب تلك المشروعات الحصول على دعم العمالة.

وأضاف الأنصاري لـ"العربي الجديد"، أن إصدار التراخيص للمشروعات الحرة أو متناهية الصغر يعد بمنزلة البوابة الحقيقية لانطلاق المشروعات الصغيرة بشكل قوي في الكويت.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة غالباً ما تعاني مشكلات وعوائق كبيرة، في مقدمتها الإجراءات الحكومية الروتينية وطول الدورة المستندية، "أما الآن فالوضع تغير تماماً، حيث سيتم إصدار التراخيص إلكترونياً".

وتعتمد المشروعات متناهية الصغر على صاحب العمل فقط ولا تحتاج إلى مقر مخصص لها، ويمكن أن تكون الممارسة عبر الكمبيوتر المحمول أو الهاتف النقال من خلال تطبيقات هاتفية متطورة.

ومن ضمن تلك الأنشطة التي تُصنف على أنها متناهية الصغر، المصور أو المصمم الداخلي أو مصمم مواقع الإنترنت، تصميم الأزياء والملابس والأحذية والمجوهرات، وتصميم الديكورات الداخلية، تصميم التطبيقات الإلكترونية، مصور، تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية، الترجمة، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية، تنظيم البطولات الرياضية.

وحسب تصنيف الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة، فإن هذا الصنف من المشروعات هو الذي يعتمد على الجانب المهني والحرفي لصاحب العمل فقط، بينما المشروعات الصغيرة هي التي تعتمد على خمسة عمالة كويتية على الأقل، ويكون رأسمالها أقل من 250 ألف دينار.

أما المشروعات المتوسطة فهي تلك التي تعتمد على عدد عمالة دون 50 عاملاً كويتياً وبرأسمال لا يتجاوز 500 ألف دينار.

 وقال الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، إن توجه وزارة التجارة بمنح تلك المشروعات التراخيص يسهم بشكل كبير في تخفيف الكثير من الأعباء الملقاة على كاهل تلك الفئة من أصحاب المشروعات.

وأضاف الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك الكثير من المبدعين في تلك المشروعات ممن يعتمدون على أنفسهم دون أن يُنظر لهم بعين الاعتبار، نظراً لعدم وجود موقع محدد لعملهم.

ومن أهم المزايا التي يحصل عليها صاحب ترخيص المشروعات متناهية الصغر، الدخول في المناقصات الحكومية.

ويرى الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، أن الجهات المعنية وسوق العمل الكويتية هي المستفيد الأول من ازدهار وتطور تلك المشروعات متناهية الصغر، التي تساهم في التخلص من النمطية في العمل.