بدأت رحلة إنقاذ الصحف؟ (فتحي بلعيد/فرانس برس)
في خطوة مفاجئة قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التحول صباح أمس السبت بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة التونسية إلى مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بوسط العاصمة التونسية لإعلان قرارات لصالح قطاع الإعلام قد تساعده على الخروج من أزمته المالية التى يتخبط فيها منذ سنوات.
الشاهد وفي مقر النقابة أعلن أنه قرّر تنظيم الإعلانات التجارية الرسمية ليتم توزيعها بين المؤسسات الإعلامية وفق شروط محددة تراعي المهنية واحترام أخلاقيات المهنية وهو واحد من مطالب الهياكل النقابية وجامعة مديري الصحف، لما يوفره من سيولة مالية قادرة على إنعاش هذا القطاع. كما أعلن عن تخصيص خمسة في المئة من عائدات الإعلانات التجارية الرسمية لصالح الصحافيين التونسيين لاستثمارها فى مشاريع اجتماعية لتوفير ظروف لائقة لهم.
قرارات الحكومة التونسية تمثلت أيضاً في التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزيونات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتبقية في ذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع إعفائهم من عقوبات التأخير فى الدفع وذلك بنسبة 20 في المئة بالنسبة إلى الإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية، و50 في المئة بالنسبة للإذاعات المناطقية و20 في المئة بالنسبة للتلفزيونات الخاصة.
الحكومة التونسية التى يبدو أنها أرادت أن تحتفل بالذكرى السادسة للثورة التونسية من خلال إعلانها لهذه القرارات التي تعمل على إنقاذ القطاع الإعلامي المهدد بالتراجع وخاصة بالاندثار، فيما يتعلق بالصحافة الورقية رغم الإجماع على أن حرية الصحافة هي أكبر مكسب من الثورة التونسية وما اختيارها لمقر نقابة الصحافيين إلا رسالة دعم لهذا الهيكل النقابي حسب ما لاحظ عديد المختصين.
قرارات الحكومة التونسية شملت أيضاً تنظيم قطاع شركات الإنتاج التلفزيوني التي تعاني من فوضى كبيرة وذلك بالعودة إلى المعايير الدولية وبالتشاور مع أهل المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس/ آذار المقبل، وإيجاد حلول للمؤسسات الإعلامية المصادرة من قبل الدولة التونسية وهي شركة دار الصباح التى تصدر ثلاث صحف وكانت مملوكة من طرف محمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع ، وإذاعة " شمس أف أم " التى كانت تمتلكها سيرين بن علي نجلة الرئيس التونسي المخلو. كما شملت القرارات تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرسمية.
رئيس الحكومة التونسية وعد أيضاً بتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين وهو واحد من المطالب الرئيسية للصحافيين التونسيين الذين طالبوا منذ سنوات بهذا المشروع الذى سيمكنهم من مساكن بأسعار زهيدة نسبيا مقارنة بالأسعار الحالية فى سوق العقارات التونسية.
الخطوة التى قامت بها الحكومة التونسية رأى فيها عديد الإعلاميين التونسيين محاولة جادة لإنقاذ قطاع إعلامي يعاني من هشاشة اقتصادية يدفع ثمنها الصحافيون التونسيون الذين يعيش الكثير منهم أوضاعاً مالية صعبة جداً.
ترافق هذه الخطوة خطوات أخرى تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، والصحافة في تونس، منها وضع آلية وإنشاء هيئة لكشف ملفات الفساد والتمويل المشبوه تحديداً للمؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس.
اقــرأ أيضاً
قرارات الحكومة التونسية تمثلت أيضاً في التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزيونات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتبقية في ذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع إعفائهم من عقوبات التأخير فى الدفع وذلك بنسبة 20 في المئة بالنسبة إلى الإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية، و50 في المئة بالنسبة للإذاعات المناطقية و20 في المئة بالنسبة للتلفزيونات الخاصة.
الحكومة التونسية التى يبدو أنها أرادت أن تحتفل بالذكرى السادسة للثورة التونسية من خلال إعلانها لهذه القرارات التي تعمل على إنقاذ القطاع الإعلامي المهدد بالتراجع وخاصة بالاندثار، فيما يتعلق بالصحافة الورقية رغم الإجماع على أن حرية الصحافة هي أكبر مكسب من الثورة التونسية وما اختيارها لمقر نقابة الصحافيين إلا رسالة دعم لهذا الهيكل النقابي حسب ما لاحظ عديد المختصين.
قرارات الحكومة التونسية شملت أيضاً تنظيم قطاع شركات الإنتاج التلفزيوني التي تعاني من فوضى كبيرة وذلك بالعودة إلى المعايير الدولية وبالتشاور مع أهل المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس/ آذار المقبل، وإيجاد حلول للمؤسسات الإعلامية المصادرة من قبل الدولة التونسية وهي شركة دار الصباح التى تصدر ثلاث صحف وكانت مملوكة من طرف محمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع ، وإذاعة " شمس أف أم " التى كانت تمتلكها سيرين بن علي نجلة الرئيس التونسي المخلو. كما شملت القرارات تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرسمية.
رئيس الحكومة التونسية وعد أيضاً بتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين وهو واحد من المطالب الرئيسية للصحافيين التونسيين الذين طالبوا منذ سنوات بهذا المشروع الذى سيمكنهم من مساكن بأسعار زهيدة نسبيا مقارنة بالأسعار الحالية فى سوق العقارات التونسية.
الخطوة التى قامت بها الحكومة التونسية رأى فيها عديد الإعلاميين التونسيين محاولة جادة لإنقاذ قطاع إعلامي يعاني من هشاشة اقتصادية يدفع ثمنها الصحافيون التونسيون الذين يعيش الكثير منهم أوضاعاً مالية صعبة جداً.
ترافق هذه الخطوة خطوات أخرى تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، والصحافة في تونس، منها وضع آلية وإنشاء هيئة لكشف ملفات الفساد والتمويل المشبوه تحديداً للمؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
