توقعت المنظمة أن يبلغ النمو العالمي 3.8% خلال 2018(Getty)
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) اليوم الأربعاء، إن احتمالات نشوب حرب تجارية تهدد توقعات النمو العالمي الذي يتجه إذا استبعدنا هذه الاحتمالات صوب تسجيل أدنى مستوى بطالة في أربعين عاماً.
وتوقعت المنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي وفقاً لوكالة "رويترز" أن يرتفع معدل النمو العالمي من 3.8% في العام الحالي إلى 3.9% في 2019.
وكانت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً وتضم في عضويتها دولاً متقدمة بشكل أساسي، توقعت في مارس/آذار أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9%؛ لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة، مثل الطقس السيئ.
وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي، حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفاً لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أميركية ضخمة.
وعلى خلفية ذلك تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى 5% بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980 ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.
وكتب ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة في مقدمة تقرير التوقعات "على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولاً وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية".
يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في الأول من يونيو/ حزيران والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن.
ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيدٌ من الإجراءات ضغوطاً كبيرة على النمو، لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطاً الآن عن ذي قبل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.9% في العام الحالي و2.8% في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة تدريجياً لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.25% بنهاية 2019.
ووفقاً للمنظمة فإن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد نمواً بنسبة 2.2% في العام الحالي و2.1 % في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي، وأن يزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حالياً في النصف الثاني من 2019.
اقــرأ أيضاً
وخارج منطقة اليورو رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4% في العام الحالي و1.3% في العام المقبل، حيث سيرفع بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة تدريجياً بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو نسبته 1.2% في العامين الحالي والمقبل، حيث ستضطر الشركات لزيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال.
وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني من 6.7% في العام الحالي إلى 6.4% في 2019 مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشروعات.
(رويترز)
وكانت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً وتضم في عضويتها دولاً متقدمة بشكل أساسي، توقعت في مارس/آذار أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9%؛ لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة، مثل الطقس السيئ.
وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي، حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفاً لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أميركية ضخمة.
وعلى خلفية ذلك تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى 5% بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980 ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.
وكتب ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة في مقدمة تقرير التوقعات "على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولاً وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية".
يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في الأول من يونيو/ حزيران والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن.
ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيدٌ من الإجراءات ضغوطاً كبيرة على النمو، لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطاً الآن عن ذي قبل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.9% في العام الحالي و2.8% في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة تدريجياً لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.25% بنهاية 2019.
ووفقاً للمنظمة فإن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد نمواً بنسبة 2.2% في العام الحالي و2.1 % في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي، وأن يزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حالياً في النصف الثاني من 2019.
وخارج منطقة اليورو رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4% في العام الحالي و1.3% في العام المقبل، حيث سيرفع بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة تدريجياً بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو نسبته 1.2% في العامين الحالي والمقبل، حيث ستضطر الشركات لزيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال.
وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني من 6.7% في العام الحالي إلى 6.4% في 2019 مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشروعات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
