وأبرز ما قام به الوزير الدخيل هو تأكيده، أول من أمس الأربعاء، أن برنامج الابتعاث لن يتوقف، مبدداً الشائعات التي سرت مؤخرا بأن هناك نية لإلغاء البرنامج الذي استفاد منه أكثر من 130 ألف طالب وطالبة يدرسون في الخارج، مؤكداً أن البرنامج مستمر بنفس قوته ولكنه سيخضع للتطوير.
وقد شدد على أن "برنامج الابتعاث وجد ليبقى ولن يتوقف أبداً، ولكن هناك دراسة لتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى منه"، مشيراً عقب افتتاحه للمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة، أن التركيز "لن يكون على الابتعاث لتخصصات الطب والهندسة والتقنية فقط، بعد أن أصبح التعليم عملية شاملة بشقيه العام والجامعي، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث". وتابع "ستتم دراسة الأطر الشاملة لتطوير الابتعاث بالتزامن مع تطوير التعليم بصفة شاملة"، منوهاً بحرص الوزارة على التحاق الأبناء الدارسين على حسابهم في الجامعات ببرنامج الابتعاث.
وأكد الدخيل أن الأستاذ الجامعي يجب أن يطور نفسه، مبشراً بأنه قد يأتي زمن يكون فيه الأستاذ الجامعي من التراث. وأشار خلال كلمته في المؤتمر إلى تساؤل ملح عمّا إذا كانت الجامعة بشكلها الذي نعرفه ستختفي من الوجود؟ وكيف ستكون الجامعة إذا كان طالب الابتدائية قادراً على فهم التقنية وعالمها أكثر من الأستاذ الجامعي؟ معتبراً أنه لا بد للجامعة في القرن الحادي والعشرين أن تأخذ بعين الاعتبار التسارع الكبير في التقنية ومجالاتها.
وقال:"سيظل للأستاذ الجامعي احترامه وتقديره، إلا أن عليه أن يتماشى مع الواقع، فمقاعد الدراسة وقاعات المحاضرات قد تصبح من الماضي التليد، وسيبزغ فجر علمي تقني جامعي جديد تحدد أطيافه تقنية الاتصالات المتطورة، وقد تحل الجامعة الافتراضية محل الجامعة التقليدية وتفرض نفسها بقوة، ويصبح بمقدور الطالب في السعودية أن يحضر في قاعة دراسية بأميركا أو كندا أو الهند، كما ستتغير معايير القبول لدى الجامعات وسيحل مكانها معايير أخرى يحددها عالم افتراضي لا حدود له، فعلى جامعة القرن الحادي والعشرين أن تغير من منهجيتها بحيث تضع التقييم العام أساساً لها ومقياساً لتفوقها".
قرارات هامة
من أبرز القرارات التي أتخذها الوزير في شهره الثالث من توليه المنصب، دمج المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام والجامعة الإسلامية، مع المعاهد والمدارس الحكومية الأخرى. كما ألغت الوزارة نظام التجاوز في بعض المواد، واشترطت نجاح الطالب في جميع المواد لكي ينتقل إلى المرحلة التالية.
كما أصدر الوزير قراراً بتأجيل الإطار العام لتجويد الاختبارات إلى العام المقبل، وهو القرار الذي يلزم جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بضرورة تطبيق الأسئلة المركزية في مادتين دراسيتين إحداهما علمية والأخرى أدبية. وقال الدخيل:"قررنا تأجيل تطبيق الإطار العام لضبط وتجويد اختبارات التعليم العام إلى العام القادم، واستثمار المدة المتبقية من هذا العام في تهيئة التطبيق".
كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتطوير التعليم الجامعي ضمن خطوات عاجلة لتفعيل الدمج وتطوير العملية التعليمية، ونص القرار على تشكيل لجنة إشرافية عليا لتطوير التعليم الجامعي برئاسته، تقوم بدراسة وضع التعليم الجامعي ووضع خطط وبرامج لتطويره ليكون أكثر حداثة وقرباً من الواقع.
اقرأ أيضاً: حذف مادة التربية الإسلامية من الثانوية العامة بموريتانيا
