خطة سرّية بريطانية لتهريب الأسد من المعاقبة الجنائية بسبب جرائم الحرب

وتنم الخطة البريطانية السرية عن ضمان استمرار الديكتاتور في الحكم في المستقبل المنظور وتجنّب ملاحقته قضائياً، وتُعدّ هذه الخطة تراجعاً كبيراً في موقف الحكومة الحالية من الأسد، حيث عبرت مراراً وتكراراً عن ألا مكان للأسد في مستقبل سورية وعن ضرورة رحيله.

الوثيقة المسربة تنص على أن بريطانيا توافق على بقاء الأسد في السلطة، ولكنه لا يستطيع أن يحكم سورية إلى الأبد. وتضيف "هناك تغيير حاصل رغم عدم وجود خطة تقاعد/ منفى متفق عليها للأسد". واعتبر خبراء أمن أن الالتفاف البريطاني هذا أمرٌ مؤسفٌ، ولكنه محتم في ضوء الوضع السياسي في البلاد.

وقال الضابط البريطاني السابق هاميش دي بريتون غوردون، والذي ساعد في الكشف عن استخدام الديكتاتور لأسلحة كيميائية محظورة، إن "الأسد مجرم حرب ولا شك في ذلك ويجب أن يواجه العدالة. ولكن الحقيقة أننا لا نستطيع فرض شروطنا على الرئيس الأسد أو حليفه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين".

وتابع "يجب أن نسير باتجاه تسوية سياسية وإن كان الثمن إرضاء هذا الديكتاتور المتوحش، فليكن"، مضيفاً أن "تغيير السياسة البريطانية يضعها في المسار ذاته مع الولايات المتحدة وفرنسا اللتين قبلتا ببقاء الأسد".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على الوثيقة مساء أمس، ولكنه أكد موقف الوزارة من الأسد قائلاً: "نعتقد بوجوب الانتقال بعيداً عن الأسد وتشكيل حكومة تحمي حقوق جميع السوريين وتوحد البلاد وتنهي النزاع".